بعد زيارة وزير خارجية طالبان.. إيران تدعو للإفراج عن الأموال الأفغانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن زيارة القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى طهران، لا تشكل اعترافًا إيرانيًا رسميًا بحكومة طالبان.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، خلال لقاء متقي الولايات المتحدة بسبب تجميد الأصول المالية الأفغانية، بعد تجميدها منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب 2021.

وبعد لقائهما، نقلت وكالة أنباء محلية عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن "الأصول الأفغانية التي جمدتها أميركا يجب أن تستخدم لأغراض إنسانية ولتحسين الظروف المعيشية في أفغانستان".

وأضاف: "القتال الذي تخوضه الأمة الأفغانية الشجاعة أظهر أنه لا توجد قوة أجنبية يمكنها احتلال أفغانستان وحكمها".

لقاء المعارض الشرس لطالبان

إلى ذلك، أعلن وزير خارجية طالبان، اليوم الإثنين، أنه التقى في طهران نجل القائد مسعود المعارض الشرس لنظامه، وأكد له أنه يمكنه العودة بدون خوف إلى أفغانستان.

وسبق أن أكد بلال كريمي المتحدث باسم طالبان، أن القائم بأعمال وزير الخارجية اجتمع كذلك في طهران مع أحمد مسعود زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، الذي غادر أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقال أمير خان متقي في بيان نشره التلفزيون الرسمي الأفغاني على مواقع التواصل الاجتماعي: "أكدنا لهم أن أي شخص يمكنه المجيء إلى أفغانستان والعيش بدون قلق".

وأضاف: "إنه منزل الجميع ولا نتسبب بمشاكل أمنية لأي شخص. يمكن لأي شخص أن يأتي ويعيش بحرية" في أفغانستان.

ويقود نجل القائد مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة عام 2001، جبهة المقاومة الوطنية التي توعدت بـ"مواصلة" القتال بعد وصول طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس 2021.

لكن جيب المقاومة الأخير، وادي بنجشير شمال كابل، استولت عليه حركة طالبان، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2021، ولم يصدر أي موقف عن الجبهة الوطنية للمقاومة منذ ذلك الحين.

كما علق متقي على زيارته لإيران التي تمت في "أجواء ودية" مضيفًا أنه "بحث جميع المواضيع بما في ذلك الاقتصاد والتجارة".

ولم تعترف إيران كما باقي المجتمع الدولي بنظام طالبان بعد استيلائه على السلطة، إثر انسحاب القوات الأميركية، كما لم تعترف بنظامها الأول (1996-2001).

وعند عودتها إلى السلطة، أصدرت طالبان مرسومًا بالعفو العام وأكدت أن الجنود أو الموظفين السابقين في الحكومة الأفغانية السابقة غير مهددين.

ورغم هذه الوعود ترى العديد من المنظمات غير الحكومية أن ما لا يقل عن 100 من العناصر السابقين في الشرطة والاستخبارات اختفوا مذاك أو تعرضوا لإعدامات تعسفية. كما تم السبت اعتقال أستاذ مرموق في جامعة كابل عرف بانتقاده لطالبان.

وتواجه أفغانستان الدولة غير الساحلية في جنوب آسيا، حاليًا أزمة اقتصادية هائلة، وتسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بها، فيما يطالب المجتمع الدولي الحركة باحترام حقوق الإنسان خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة، مع رفع القيود على عملها وتعليم النساء والفتيات. 

وحاليًا لا تملك حكومة طالبان الموارد المالية الكافية لإدارة الدولة التي مزقتها الحرب لعشرين عامًا خلت، وسيعرض استمرار الأزمة الاقتصادية من دون توصل حكومة طالبان المؤقتة لحل مع الدول لعودة الدعم إلى البلاد؛ حياة ملايين الأفغان الفقراء للخطر.