يعد اليوم الخميس الـ 11 من التعبئة احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مؤشرًا لمعرفة ما إذا كانت التظاهرات التي اتسمت بالعنف مؤخرًا وشهدت تراجعًا في عدد المحتجين، بدأت تضعف أو تزداد زخمًا، بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.
وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 مارس/ آذار بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.
ترقب لقرار المجلس الدستوري
واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت، بينما لم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه، وتراهن على المجلس الدستوري الذي له اليد العليا في حسم الملف، لتجنيب البلاد "حالة الانسداد"، بحسب ما يقولون، فيما تعوّل الحكومة على تأييد المجلس مع مزيد من التعاون مع النقابات.
ويتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره في 14 أبريل/ نيسان بشأن مشروع القانون، وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيًا أو كليًا.
وأمس الأربعاء، أعلنت النقابات العمالية فشل المحادثات مع رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، بخصوص مشروع إصلاح النظام التقاعدي، وقد دعا رئيس النقابة الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين سيريل شابناييه الالتحاق بالمظاهرات اليوم.
ورغم هذا الفشل، لا تزال الحكومة متشبثة بالأمل بفتح قنوات أخرى للحوار مع النقابات، حتى وإن كانت تبدو عملية المفاوضات مستحيلة.
بعد اجتماع قصير.. فشل محادثات الحكومة الفرنسية مع النقابات بخصوص مشروع إصلاح نظام التقاعد#العربي_اليوم #فرنسا تقرير: شوقي أمين pic.twitter.com/SjnLCL6HwH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2023
واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
مخاوف من اشتباكات
وأتى يوم التعبئة السابق في 28 مارس/ آذار في جو مسموم ومتوتر، ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومثيري شغب.
لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد أقل من المتظاهرين بلغ 740 ألفًا في جميع أنحاء فرنسا، في مقابل أكثر من مليون في الأسبوع السابق حسب السلطات، ومليونان في مقابل 3,5 ملايين حسب النقابات.
وهذه المرة، تتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حالة تقريبًا بين "600 و 800 ألف شخص بينهم 60 إلى تسعين ألفًا في باريس" مع مشاركة "نحو ألف شخص قد يشكلون خطرًا" في العاصمة.
وقالت مايفا بيسموت (35 عامًا) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال)، إنها ستشارك في التظاهرة الخميس، "كما في الأيام العشرة السابقة"، وأدانت سلطة تنفيذية "لا تزال" تستخدم الحجج نفسها "مع أن نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديين أسقطوها"، وفق "فرانس برس".
ويبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرًا في ذروة الحركة، قريب من مستواه الاعتيادي الخميس.
فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات الضواحي في باريس، تعمل بحسب شركة السكك الحديد (أس أن سي أف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (أر آ تي بي).
وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي، العمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.
