بعد مجزرة نُسبت إلى الجيش.. واشنطن تدعو إلى وقف بيع السلاح لميانمار

جدّدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتّجه إلى ميانمار، إثر مجزرة نُسبت إلى الجيش وقُتل فيها عاملان في منظمة "سيف ذي تشلدرن".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "على المجتمع الدولي أن يبذل جهدًا أكبر لتجنّب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج" للمجلس العسكري الحاكم.

وأكدت منظمة "سيف ذي تشلدرن" غير الحكومية الثلاثاء، أن اثنين من العاملين فيها قُتلا في 24 ديسمبر/ كانون الأول في هجوم "شنّه الجنود في ولاية كاياه" بشرق ميانمار، أسفر عن 35 قتيلًا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

"أمر مرفوض"

وأضاف بلينكن: "نحن قلقون لوحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء ميانمار، ولا سيما ما حصل في الآونة الأخيرة في ولايتَي كاياه وكارن".

وشدد على أن "استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض"، معتبرًا أن "الفظائع الأخيرة للعسكريين بحق الشعب في ميانمار تظهر إلى أي مدى باتت محاسبتهم أمرًا ملحًا".

وأمس الإثنين، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار نويلين هيزير عن "قلقها العميق" حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول العام 2022.

ونفّذت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حملة قمع دامية طاولت الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير/ شباط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفًا، وفق مرصد محلي.