بعد "مذبحة الميلاد".. مجلس الأمن يدين "مجازر" العسكر في ميانمار

أدان مجلس الأمن، أمس الأربعاء، المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في ميانمار وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصًا، بينهم اثنان من موظفي منظمة "سيف ذا تشلدرن"، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.

ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية، وقوات الجيش الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيًا في فبراير/ شباط الماضي.

وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على "الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل". ودعا أيضًا إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكدًا أهمية "احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين".

وقال البيان إن "35 شخصًا على الأقل" بينهم أربعة أطفال واثنان من العاملين في منظمة "سيف ذا تشلدرن" الإنسانية قتلوا في الهجوم. كما شدد مجلس الأمن على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي".

وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.

وأكدت "سيف ذي تشلدرن" التي يعمل فيها نحو 900 شخص في ميانمار مقتل موظفيها في بيان أصدرته الثلاثاء، وذكرت فيه أن الجنود "أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم". 

وفي أعقاب المجزرة، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار.

وتقيّد الدول الغربية منذ فترة طويلة بيع الأسلحة إلى الجيش في ميانمار الذي واجه حتى أثناء مرحلة الانتقال الديمقراطي مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملته الدامية ضد أقلية الروهينغيا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في يونيو/ حزيران لمنع تزويد ميانمار بالسلاح، لكن الإجراء كان رمزيًا لعدم طرحه في مجلس الأمن. وتعد الصين وروسيا، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، وكذلك الهند المجاورة، من أكبر مصدري الأسلحة إلى ميانمار.