بعد "معركة قانونية".. منح الإذن بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترمب

أعطت المحكمة الأميركية العليا الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى لجنة في مجلس النواب.

ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى خواتيمها، أمس الثلاثاء، عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

تحقيقات متعددة

وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترمب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020. وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.

ويُستهدف ترمب، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل. ويخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاغو.

كما رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترمب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.

وسعى ترمب البالغ من العمر 76 عامًا الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهدًا لإخفاء عائدته الضريبية.

وبخلاف الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، رفض ترمب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.

ترمب ينتقد

والأسبوع الماضي، اعتبر ترمب، أن المدعي المستقل الذي عيّنه وزير العدل للإشراف على تحقيقات تطاله شخصيًا "لن يُحقّق بنزاهة".

وأضاف ترمب في كلمة ألقاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية التي بدأت منذ وقت طويل".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد عينت الجمعة مدّعيًا عامًّا مستقلًا، للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال الرئيس الجمهوري السابق، بعد ثلاثة أيام على إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

ورغم تعيين ترمب موالين له في المحكمة، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتًا بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن.

واتّهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترمب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021.