قبل يوم من انتهاء ولايته الدستورية، غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، القصر الرئاسي في بعبدا.
وأكّد الرئيس اللبناني في كلمة ألقاها أمام مناصريه، توقيعه على مرسوم رئاسي يعتبر حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نجيب ميقاتي "مستقيلة".
أكبر جريمة مالية
ووصف عون ما يحدث في لبنان بأكبر جريمة مالية في العالم، محملًا المنظومة الحاكمة كل المسؤولية عن تهريب الأموال إلى الخارج.
ورأى عون أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي جرى توقيعه أخيرًا، يمثل مخرجًا للبنان من مأزقه الاقتصادي.
بالمقابل، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد، أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، "يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
جاء ذلك في كتاب وجهه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب توقيع عون مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، عند مغادرته القصر الجمهوري.
وقال ميقاتي إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها".
واعتبر ميقاتي أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلًا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
أوجه الفساد
وفي هذا الإطار، قال منير يونس، مدير تحرير الملحق الاقتصادي بجريدة نداء الوطن، إن هناك تقديرات متفاوتة حول حجم الفساد في لبنان حيث هناك خسائر من 73 - 75 مليار دولار هي ودائع لم تعد موجودة، في وقت بلغ فيه الدين العام عشية الأزمة الاقتصادية 100 مليار دولار.
وأضاف يونس في حديث لـ "العربي" من بيروت: هناك 175 مليار دولار هدرت في لبنان من دون أن يصل البلد إلى مستوى لائق في المعيشة، وخاصة أنه جراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة وصل 80% من السكان إلى خط الفقر.
ولفت يونس، إلى "أن دراسات نشرت أخيرًا أكدت أن 35% من عقود المقاولات العامة هي عبارة عن أموال زائدة دفعت إلى مقاولين محميين من الطبقة السياسية، ومن جهة ثانية هو ما دفع للدين العام من فوائد مرتفعة جدا على مدى كل السنوات الماضية".
واستدرك قائلًا: "تقدر خدمات الدين العام منذ بداية التسعينيات حتى تاريخه بنحو 87 مليار دولار، والتي تخللها بعض فساد، وخاصة أنه عام 2016 أجري ما سمي آنذاك بالهندسات المالية التي ربح منها المصرفيون 12 مليار دولار على حساب المال العام".
وألمح يونس، إلى أنه "في العام الماضي صدر تقرير لديوان المحاسبة حدد الهدر في قطاع الاتصالات بـ 6 مليارات دولار".
وبيّن يونس، أن "40% من القطاع المصرفي في لبنان فيه مساهمات لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما تلك التي لا يوجد فيها مساهمات لسياسيين تقيم تحالفات مع عدد من النافذين سياسيًا وطائفيًا".
وذهب يونس للقول حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: "هم يحاولون بيع الوهم بأن النفط والغاز سوف يسد تلك الخسائر، لكن علينا أن نعلم أن هناك دورة من 3 - 5 سنوات لنستطيع أن نصل للإنتاج من تلك الحقول، علمًا أنها غير مكتشفة حاليًا، وليس لدينا إلا مسوحات زلزالية بنتائج تقديرية أو تقريبية".
