عندما استذكر محبّو نزار قباني شاعرهم الراحل قبل أيام بمناسبة ذكرى ميلاده التي ترافق مطلع الربيع من كل عام، حضرت بلقيس الراوي زوجته في المتداول من أشعاره.
وبينما تناقلوا ما قيل عن فجيعته بوفاتها في ثمانينيات القرن الماضي، كانت المنشورات تتبدّل بين صور شعرية وأخرى فوتوغرافية أو الاثنين معًا.
كما تمنى له مستخدمو مواقع التواصل أن ينال رحمة ربه، وأن يسكنه إلى جانب محبوبته بلقيس.
عيد ل ٩٨ للعظيم #نزار_قباني رحمك الله ايها الكبير واسكنك الى جانب بلقيس ومن تحب ♥️🙏🏻 https://t.co/LgBo9XbN2p
— HUSSIEN 🇱🇧❤️ (@BzeihHussien) March 21, 2021
وبلقيس، التي عملت في المكتب الثقافي في السفارة العراقية في بيروت، كانت من بين ضحايا تفجير استهدف المقر الدبلوماسي في بيروت بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1981، وترك ما يقرب الـ60 قتيلًا بينهم السفير العراقي ودبلوماسيون، بالإضافة إلى أكثر من مئة جريح.
ويُنقل عن نزار قباني قوله في هذا الصدد: "جاء من ينعى إلي الخبر، السفارة العراقية نسفوها، قلت بتلقائية بلقيس راحت، شظايا الكلمات ما زالت داخل جسدي.. أحسست أن بلقيس سوف تحتجب عن الحياة إلى الأبد، وتتركني في بيروت ومن حولي بقاياه، كانت بلقيس واحة حياتي وملاذي وهويتي".
حكم غيابي ضد قاتلي بلقيس
المفارقة اليوم بمرور 40 عامًا على التفجير، وفي ذكرى ميلاد صاحب ديوان "الرسم بالكلمات"، أن الستارة أسدلت قبل أيام قليلة فقط على فصول التفجير الانتحاري المؤلمة.
إذ أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمًا غيابيًا بحق المتهَمَين بالتفجير الفَارّيْن حسين صالح حرب والمصري سامي محمود الحجي.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهما وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وإنفاذ مذكرتي التوقيف الغيابيَّتَين الصادرتَين بحقهما.
وما اعتُبر "تأخيرًا" في صدور الحكم استغربه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأى بعضهم أن الوقت تأخر لإلقاء القبض على الجناة، فبمرور الأعوام قد يكون المطلوبان قد ماتا.
لا يشملهما العفو
بحسب ما جاء في وكالة "الأنباء المركزية" أوقف المتهمان من ضمن 15 شخصًا اتهموا بالتحضير لتفجير السفارة الأميركية في بيروت في أبريل/ نيسان من العام 1983، وأُسنِدَت اليهما أيضًا تهمة تفجير السفارة العراقية.
وفي العام 1986 كانا من بين متورطين بتفجيرات أخلت المحكمة العسكرية سبيلهم.
ثم في العام 1993 صدر قرار عن المحكمة بشمول متهمين بتفجير السفارتين الأميركية والعراقية ومن بينهم الحجي وحرب بقانون العفو العام الصادر عام 1991، غير أن محكمة التمييز نقضت هذا القرار واعتبرت أن قانون العفو لا يشمل جرائم اغتيال الدبلوماسيين.
