بقيمة 190 مليون دولار.. إسرائيل تقدم خطة غير مسبوقة لضم الضفة
كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية، اليوم الجمعة، عن أن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو تمول ضم أراض بالضفة الغربية المحتلة من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار.
جاء ذلك في تقرير للحركة الإسرائيلية المختصة برصد الاستيطان، بعنوان "تمويل الضم: 700 مليون شيكل إضافية مخصصة للاستيطان في 2023-2024".
وورد في التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية تقدم خطة لاستثمار غير مسبوق بحوالي 700 مليون شيكل وربما أكثر (نحو 190 مليون دولار) في مستوطنات الضفة".
وقالت الحركة في التقرير: "وفقًا لمسودة وثيقة (حكومية) تلقيناها، فإن نطاق الخطة هو 671.63 مليون شيكل من ميزانية 2023-2024، ولكن هناك بنود لم تحدد بعد مبالغ التخصيص، لذلك من المتوقع أن يزداد المبلغ الإجمالي بشكل كبير".
وتابعت: "يُعرّف مبلغ 92 مليون شيكل (الدولار = 3.67 شيكل) على أنه منحة غير محددة، مما يسمح للمستوطنات باستخدام الأموال لأي غرض تقريبًا".
وأوضحت في تقريرها أنه "سيتم تحويل جزء كبير من الميزانية من خلال قسم الاستيطان الذي يقع تحت مسؤولية وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية بقيادة الوزيرة أوريت ستروك".
واستكملت: "قسم الاستيطان ممول من حكومة إسرائيل ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، يسمح هذا الوضع غير الحكومي لقسم الاستيطان بتجنب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوبا منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي".
وأشارت إلى أن الميزانيات تتضمن "تخصيص ما لا يقل عن 95 مليون شيكل إسرائيلي جديد مباشرة لقسم الاستيطان، و50 مليون شيكل لتشجيع المواطنين اليهود الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات، و28 مليون شيكل للمستوطنات المعزولة".
كما تتضمن الميزانية، بحسب التقرير، "تخصيص أموال للبؤر الاستيطانية التي قررت حكومة إسرائيل تنظيمها كأحياء داخل المستوطنات وللبناء في البؤر الاستيطانية التي لم يتم حل وضعها القانوني بعد".
وأضافت: "يُراد أيضًا تمرير العديد من البنود التي لم يتم تخصيصها بعد من خلال قسم الاستيطان، لذلك فإنه من الناحية العملية، ستكون المبالغ التي تديرها أكبر".
وتعقيبًا على ذلك، قالت الحركة الحقوقية: "تبذل حكومة إسرائيل كل قوتها والميزانية المتاحة لها لدعم قطاع معين على حساب الجمهور بأكمله".
وأضافت: "تخصيص 700 مليون شيكل بموجب قرار الحكومة الحالي دليل على وقاحة المسؤولين الحكوميين في إعطاء الأولوية لمصالح مجموعة صغيرة تعيش في الأراضي المحتلة على المجتمع الإسرائيلي الأوسع".
كيف علقت الخارجية الفلسطينية؟
وتابعت: "بدلًا من الاستثمار في مستقبل إسرائيل، تضخ الحكومة الأموال في المستوطنات، وتكرس الاحتلال، وتؤجج الصراع والمواجهة مع الفلسطينيين".
وكانت معطيات "السلام الآن" أشارت إلى أن الاستيطان ارتفع بشكل غير مسبوق في الضفة منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية العام الماضي.
وفي المواقف، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطة الإسرائيلية، معتبرة أنها تأتي "ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن "ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط".