بلغ 37.4% في أغسطس.. التضخم في مصر يقفز لمستوى قياسي جديد
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد، أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس/ آب بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4% على أساس سنوي مقابل 36.5% في يوليو/ تموز.
وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضًا خلال الشهرين السابقين، إذ وصل إلى 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو/ حزيران.
دفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار، وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022. وتراجعت مستويات معيشة كثير من المصريين.
وقال جهاز الإحصاء: إن الأسعار "ارتفعت 1.6% في أغسطس/ آب على أساس شهري، انخفاضًا من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو.
وأجرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي استطلاعًا شمل 14 محللًا، وتوقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1% في أغسطس، حيث كانت الذروة السابقة مسجلة في يوليو 2017 عند 32.95%.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أوضح الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز العربي للدراسات والبحوث أبو بكر الديب، أن التضخم يعد من أهم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، ومن أهم التحديات أمام الحكومة التي تكشف بطء عمل المجموعة الاقتصادية الوزارية في مواجهة التضخم.
ونبه من أن التضخم يعد مشكلة قوية تهدد المصريين وثرواتهم ومدخراتهم بالعملة الوطنية في الجنيه المصري، موضحًا أن التضخم يعني أنه هناك سيولة في السوق أكثر من السلع المنتجة.
ورأى أن حل هذه المشكلة يقوم على عمودين، الجهاز المصرفي من خلال رفع الفائدة لامتصاص هذه السيولة من البنوك، والمجموعة الاقتصادية الوزارية التي يتحتم عليها أن ترفع السلع المنتجة، وأن تزيد الصادرات، وأن تزيد الإنتاج لخفض التضخم.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية.
والعام الماضي تكرر سيناريو 2017 مع الجنيه المصري، إذ فقد أكثر من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية بقرار من البنك المركزي لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددًا.
ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.