بناء على طلب العراق.. فريق التحقيق بجرائم تنظيم الدولة يستعد للمغادرة

بناء على طلب بغداد، يُنهي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم الدولة (يونيتاد) مهمته، ويغادر العراق في 17 سبتمبر/ أيلول، مع ترقب إعلان إنجازاته، وإن أبدى أسفه على "سوء تفاهم" مع السلطات.

وتشيد آنا بييرو يوبيس رئيسة الفريق المكلف بالمساعدة على جعل تنظيم الدولة "يحاسب على جرائمه"، بتعاون السلطات العراقية في هذه المهمة، معتبرة أن عمل الفريق كان يمكن أن يستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين.

جرائم تنظيم "الدولة" في العراق

في مقابلة هاتفية حصرية مع وكالة فرانس برس، تقول يوبيس: "يمكن أن نقرّ علنًا وبشكل أوضح بأن العمل الجيد الذي تمكنّا من إنجازه ما كان ممكنًا لولا دعوتنا وذلك أمر فريد"، موضحة أن فريقها هو بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي عملت في البلد المكلفة التحقيق فيه.

وتضيف: "لا يحدث أبدًا أن تدعو دولة ما هيئة دولية للعمل على ملفّ خاص كهذا مثل التحقيق في جرائم (...). قلة هم من يمكن أن يفتحوا لنا أبوابهم بمثل هذا السخاء".

وفي 10 يونيو/ حزيران 2014، سيطر تنظيم "الدولة" على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق. وأعلن منها بعد 19 يومًا إقامة "الخلافة الإسلامية" على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وأطلّ الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي للمرّة الأولى من جامع النوري الكبير في الموصل، ليعلن نفسه "أميرًا للمؤمنين"، في لحظة لا تزال محفورة في ذاكرة كثيرين.

وخلال سنوات بثّوا فيها الرعب وحولوا حياة الناس إلى جحيم، نفّذ عناصر التنظيم إعدامات بقطع الرأس وفرضوا عقوبات بقطع أصابع المدخنين أو أيدي السارقين وخطفوا نساء حولوهن إلى "سبايا" ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف وأحرقوا الكتب والمخطوطات، حسب وكالة فرانس برس.

وبعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل معلنًا في ديسمبر/ كانون الأول 2017 هزيمة التنظيم في العراق.

68 مقبرة جماعية

وطلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي في أغسطس/ آب من ذلك العام المساعدة في ضمان محاسبة مقاتلي "التنظيم الإرهابي".

واستجابة لهذا الطلب، تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي بالإجماع القرار 2379 الذي شُكل بموجبه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة (يونيتاد).

وعلى مدى سبعة أعوام، أعدّ الفريق 19 تقريرًا بعضها حول جرائم محددة كتلك المرتكبة بحق الشيعة والأيزيديين وفي سجن بادوش، وأخرى حول الهيكلية التراتبية لتنظيم "الدولة".

وعمل كذلك على رقمنة ملايين الوثائق وتدريب مكوّنات النظام القضائي العراقي، بالإضافة إلى "التنقيب عن المقابر الجماعية".

وتوضح المسؤولة الأممية "استخرجنا من 68 مقبرة رفات ألف ضحية تقريبًا، تم التعرف على 200 منهم".

وعملًا بتفويضه، درس الفريق وثائق قدمها العراق بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمّ شهادات جمعتها الأمم المتحدة ولم تنقلها إلى السلطات العراقية.

وتوضح يوبيس أن سبب ذلك هو أن "الأمم المتحدة لديها قواعد صارمة بشأن السرية واحترام الموافقة التي يعطيها الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم".

ووجّهت المحاكم الوطنية 18 لائحة اتهام أسفرت 15 منها عن إدانات معظمها في أوروبا، في قضايا بين ما استندت إليه وثائق أنجزها فريق يونيتاد.

"مسألة سياسية"

لكن حين "رأى العراقيون نتائج ملموسة في محكمات أجنبية، نشأ انطباع بأن يونيتاد يتعاون مع الدول الأجنبية أكثر مما يتعاون مع العراق".

وتتابع المسؤولة بأسف "كان من الممكن شرح كل شيء على نحو أفضل".

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن توتر بين الفريق الأممي والسلطات العراقية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال مندوب عن العراق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لم تتلق الحكومة العراقية أي دليل من يونيتاد يمكن استخدامه في الإجراءات الجنائية".

ورغم أن الفريق سيوقف أنشطته في العراق، سيواصل الخبراء عملهم وفق المسؤولة التي تقول: "لدينا معلومات موجودة في نيويورك يمكن الوصول إليها"، لكن "إذا أرادت دولة ما الوصول إليها، فليس لدينا الإطار القانوني" لتسليمها إياها.

وتشير إلى أن الملف مطروح على طاولة مجلس الأمن الدولي منذ يناير/ كانون الثاني، مقرّة بأن "ليس لدينا إجابة. إنها مسألة سياسية".

وسبق أن أكّد فريق يونيتاد أنه يعمل في سبيل إجراء "محاكمات عادلة".

لكن في العراق حيث أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد في قضايا تتعلق بتنظيم الدولة، انتقد ناشطون حقوقيون بغداد على خلفية محاكمات وصفت بأنها متسرّعة واعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب.