بن غفير يعارض صفقة تبادل الأسرى.. مخاوف إسرائيلية من خطط "حماس"

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المنتظر أن تتبادل حركة "حماس" وإسرائيل عبر الوسطاء مساء اليوم الأربعاء، أسماء الأسرى الذين ستشملهم المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستتم على مدى 4 أيام.

ومن المرتقب أن تسلم "حماس" القائمة الأولى بأسماء الذين ستفرج عنهم غدًا الخميس وتحتوي على أسماء نحو 10 أسرى بحسب ما أشار إليه مراسل "العربي" من تل أبيب أحمد دراوشة.

في المقابل، ستنقل إسرائيل عبر الوسطاء بدورها إلى حماس لائحة بأسماء النساء والقاصرين الفلسطينيين، الذين ستطلق سراحهم في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.

وبحسب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فإن العملية ستشمل 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، مقابل إطلاق 150 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، على أن تقتصر هذه المرحلة على الأسرى من الأطفال والنساء.

تفاصيل عملية تسليم الأسرى 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي أنه "بحسب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 30 طفلًا و8 أمهات و12 امرأة مسنة من الأسرى الإسرائيليين، ومع إطلاق سراح كل 10 أسرى إضافيين سيتم تمديد وقف إطلاق النار يومًا إضافيًا".

وأشارت الهيئة أيضًا، إلى أنه سيتم تسليم الأسرى الإسرائيليين "إلى الصليب الأحمر ومن ثم تسليمهم إلى تل أبيب"، ولفتت إلى أنه "يتوقع الشروع في تنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، صباح الخميس".

وبعد حوالي 6 ساعات من المناقشات مساء الثلاثاء نجحت جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق صفقة التبادل على مدار 4 أيام، سيتم خلالها وقف إطلاق النار في غزة.

معارضة من الداخل الإسرائيلي

في السياق، تحدث مراسل "العربي" أحمد دراوشة عن المواقف الإسرائيلية التي خرجت اليوم بعد إعلان حكومة الاحتلال موافقتها على اتفاق الهدنة.

وأشار دراوشة إلى أن هناك حالة إجماع إسرائيلية نادرة مستمرة منذ بداية الحرب على غزة، تتعزز الآن فيما يتعلق بتأييد صفقة تبادل الأسرى.

إلا أن الوحيد الذي شذّ عن هذا الإجماع وفق مراسلنا هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وكتلته داخل الحكومة الإسرائيلية.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، إن جمعية "الماغور للمتضررين من الإرهاب" اليمينية المتشددة، قدمت اليوم الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تنفيذ الاتفاق، لكنها أشارت إلى أنه "من المستبعد أن تلغي المحكمة الصفقة".

وأتاحت الحكومة الإسرائيلية فترة 24 ساعة، بدءًا من فجر الأربعاء، لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا، قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح الخميس.

المخاوف الإسرائيلية

أما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فتؤيد وفق دراوشة هذه الصفقة رغم المخاوف الكبيرة المتعلقة فيها بحسب ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية.

فالمخاوف الأكبر بحسب المسؤولين الإسرائيليين، فتكمن باحتمال تراجع اندفاع الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء هدنة الـ4 أيام القابلة للتمديد.

كذلك يخشى مسؤولون إسرائيليون من أن تسعى "حماس" إلى "مناورة جديدة" في ختام الأيام الأربعة من أجل السعي من جديد لفرض صفقه تبادل أسرى أخرى، وتمديد أيام التهدئة.

وقال مراسلنا من تل أبيب: "تخشى إسرائيل أن تعلن حماس في اليوم الأخير أن لديها مزيدًا من الأسرى تريد الإفراج عنهم، وأن تفرض بالتالي أمرًا واقعًا على إسرائيل يتعلق باستمرار التهدئة في قطاع غزة، وهذا ما لا يريده الاحتلال".