الجمعة 20 Sep / September 2024

بيدرسن مستاء من فشل محادثات الهيئة التفاوضية للجنة الدستورية

بيدرسن مستاء من فشل محادثات الهيئة التفاوضية للجنة الدستورية

شارك القصة

بيدرسن مستاء من فشل محادثات الهيئة التفاوضية للجنة الدستورية
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعبّر عن استيائه بعد فشل محادثات صياغة الدستور. (غيتي)
يؤكد غير بيدرسن أنه أبلغ أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال.

عبّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن خيبة أمله من فشل محادثات الهيئة التفاوضية للجنة الدستورية. وقال الجمعة في ختام الدورة الخامسة التي عقدت في جنيف: "أخبرتهم أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الشكل من العمل من دون وجود منهجية للعمل".

وأعلن بيدرسن في مؤتمر صحافي، أنه سيزور دمشق في المستقبل القريب من أجل مناقشة هذا الأمر مع حكومة النظام السوري، وأيضًا لمتابعة تطبيق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245. 

وقال بيدرسن إن رئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، رفض "الخطة التي قدمتها حول كيفية عمل هذه اللجنة وذلك بعد رفض خطة رئيس وفد المعارضة هادي البحرة أيضاً". ولم يحمّل بيدرسن مسؤولية الفشل لوفد النظام بشكل صريح. 

وأضاف "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيباً للآمال، لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك".

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أنه سيتوجه لمناقشة الملف السوري مع "الإدارة الأميركية الجديدة وروسيا وإيران والأصدقاء العرب والأوربيين." وقال:" لا يوجد موعد محدد للجلسة القادمة، وسوف أقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ما آلت إليه الأمور". 

وكانت جولة المباحثات للجنة الدستورية بين وفدي النظام والمعارضة قد استمرت 5 أيام من دون إحراز أي تقدم، إذ اتهم وفد المعارضة النظام بعرقلة سير المحادثات بمداخلات مطولة حول ثوابت دستورية، وكان من المقرر مناقشة المبادئ الدستورية الأساسية.

وكانت الجلسة الختامية الجمعة، هادئة تخللها عدد قليل من الاستفسارات أو نقاط النظام. وحاول أغلب المتحدثين فيها تفنيد بعض المفاهيم والمصطلحات وإعادة تعزيز مقترحاتهم السابقة.

وتتألف المجموعة المصغرة للجنة الدستورية من 45 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.

إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلًا عن تفشي جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر/ كانون الأول 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.  

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
Close