احتفل العالم بالأمس باليوم العالمي لـ"المرأة في الهندسة"، وسط إقبال متزايد من النساء العربيات على الانخراط في دراسة الهندسة بكافة فروعها.
فقد أشارت دراسة عرضت خلال احتفالية نظمتها مجموعة المهندسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن نسبة خريجات كليات الهندسة في العالم العربي تصل إلى 54%، غير أن حظوظهن في العمل الميداني لا تتعدى 5%، في حين يستحوذ الرجال على 95% من فرص العمل.
وتتمثل أسباب عدم توفير فرص عمل للمهندسات بالعادات والتقاليد الاجتماعية، كما تكمن صعوبة الحصول على وظيفة بعد التخرج إما بسبب التمييز الجندري، أو بسبب قلة فرص العمل في البلدان العربية، ما يدفع الكثير من المهندسات إلى هجرة بلدانهن.
وغالبًا ما تتكرر هذه الإشكالية في قطاعات اقتصادية أخرى التي إن نجحت النساء في تقلد مناصب رفيعة فيها قد تكون الفجوة في الأجور هي المشكلة التالية.
أسباب الفجوة بين النساء والرجال
وفي هذا الإطار، أوضحت الأستاذة المحاضرة في جامعة القديس يوسف – معهد العلوم السياسية ريتا شمالي أن هناك فجوة بين النساء والرجال خاصة في قطاع العمل الخاص، تكمن في تفاوت الأجور والدخل، مشددة على وجوب أن تمنع أو تحد القوانين والتشريعات من هذه الفجوة.
وأضافت الشمالي في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن المرأة استطاعت تبوأ مراكز معينة في القطاع العام لسهولة العمل فيه من حيث دوامات العمل التي تسهل عليها أيضًا ممارسة عملها المنزلي.
وذكرت أن النساء تتعرض لأشكال مختلفة من التمييز منها العمل الرعائي (الاهتمام بالصغار وكبار السن والمنزل) لأن هذا النوع من العمل لا يدخل أو يحتسب في الناتج الوطني، وغياب الحقوق الاقتصادية للمرأة (من خلال إجازة الأمومة أو التنازل عن بعض حقوقها)، بالإضافة إلى حرمان المرأة من تبوأ مراكز صنع القرار في العمل، واقتصار عملها على المراكز الصغيرة.
وتابعت الشمالي أن هناك مشاكل بنيوية في المجتمع تمنع النساء من تبوأ مراكز قيادية، مشيرة إلى أن الكثير منهن لا يستفدن من تقديمات العمل، وتقديمات قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن النساء كن الأكثر تضررًا والفئة الأكثر تعرضًا للتمييز خلال جائحة كوفيد-19، لأنهن لا يتبوأن مناصب مهمة.
