تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 12 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم السبت.
وذكر نادي الأسير، أن الأسرى المحتجزة جثامينهم هم، أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود منذ عام 2019، بالإضافة إلى نصار طقاطقة المحتجز جثمانه منذ عام 2019، وبسام السايح منذ عام 2019.
ومن بين الأسرى المحتجزة جثامينهم أيضًا، سعدي الغرابلي منذ عام 2020، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان منذ عام 2022، بالإضافة إلى ناصر أبو حميد منذ عام 2022، والشيخ خضر عدنان منذ مايو/ أيار 2023.
وفي ديسمبر/ كانون الماضي، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى عائلته.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، أن قرار غانتس عدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استنادًا إلى قرار سابق لـ"الكابينت"، الذي ينص على "احتجاز جثامين الأسرى الذين يتوفون في السجون أو منفذي العمليات، بهدف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".
استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال #العربي_اليوم #فلسطين تقرير: عميد شحادة pic.twitter.com/kHx5sNzJzq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الطواقم القانونية في الهيئة تقدمت بطلب مستعجل لمحاكم الاحتلال لمنع إجراء أي تشريح لجثمان الشهيد الفلسطيني خضر عدنان.
ووفق "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" يبلغ عدد الجثامين المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام 118 جثمانًا لفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2015، إضافة إلى 256 جثمانًا محتجزًا في مقابر الأرقام منذ بدء الاحتلال عام 1967.
و"مقابر الأرقام" مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا باسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتًا لاستعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أوضحت منسقة اللجنة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، سلوى حماد، أنّه مع عودة إسرائيل لاحتجاز جثامين الشهداء في عام 2015، أصبحت قضية الجثامين المحتجزة تمثل إلحاحًا للمجتمع الفلسطيني، وتأمل أن تحتل هذه القضية أولوية القضايا التي يُهتم بها على المستويين الرسمي والشعبي.
وحول الهدف من احتجاز الجثامين، لفتت حماد إلى أن هذا الإجراء ليس بجديد على الإسرائيليين، وأنه يُمارس على أنّه عقاب جماعي على المجتمع الفلسطيني وعائلات الشهداء بشكل خاص.
