بين الإهمال وغياب المحاسبة.. حريق الحمدانية يعزّز مخاوف العراقيين

يترقب الشارع العراقي نتائج التحقيقات التي شرعت فيها وزارة الداخلية بشأن فاجعة حريق قاعة الأفراح في محافظة نينوى والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

فقد أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 14 من أصحاب العلاقة بالقاعة التي شهدت الحريق، من بينهم مالكها. وذكرت تحقيقات أوليّة أن المسؤولين عن القاعة خالفوا بالجملة معايير وشروط السلامة.

ويأتي في مقدمة ذلك، تشييد القاعة على أرض تصنّف ضمن المجال الزراعي وعدم حصولها على ترخيص بناء أو ممارسة، فضلًا عن انعدام وسائل الأمن والسلامة العامة. 

7 آلاف مشروع مخالف

وفي سياق ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم.

وزاد هذا الإعلان من مخاوف العراقيين بشأن سلامة المنشآت العامة والخاصة والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والمقاهي. 

وما يزيد من الهواجس، وفق حديث الشارع، غياب الثقة بالمسؤولين ووعود المسؤولين في ظل الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد. 

ويعد غياب محاسبة المقصرين في حوادث سابقة مشابهة وعدم شفافية التحقيقات التي جرت وانعدام الرقابة على تطبيق شروط التراخيص والسلامة العامة فضلًا عن ضعف إمكانيات الدفاع المدني هو غيض من فيض عوامل عدة تدفع العراقيين للخشية من تكرار الحادثة في قاعة الأفراح وغيرها من المآسي التي شهدتها البلاد من هذا القبيل.

من جهته، أكّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنه سيتم تحديد المقصرين ولن يتم التسامح مع من تورط في الحادثة أي كان منصبه.

هيمنة نظام المحاصصة

وتعليقًا على فاجعة الحريق، يشير الباحث السياسي طالب الأحمد إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد قال سابقًا إن التحدي الأكبر للحكومة العراقية يتمثل في استعادة ثقة المواطن بالدولة.

ويعتبر الأحمد في حديث إلى "العربي" من بغداد، أن هذا التحدي لا يزال قائمًا حيث لا يوجد في العراق مركزية شديدة حيث تجري إدارة الدولة وفقًا لتحالفات سياسية في ظل غياب الصلاحيات الكافية الممنوحة لرئيس الوزراء.

ويرى أن طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة واستقلالية الإدارات ودورتها الاقتصادية تشكل تحديًا، كما تعاني إدارات الدولة من غياب المهنية وهيمنة المصالح الحزبية، حسب رأيه.

ويلفت الأحمد إلى أن القاعة التي وقع بها الحادث ليست استثناء وأن هذا الحريق ليس الوحيد حيث  وقع أكثر من ألف حريق في منشآت أخرى باعتراف الدفاع المدني.

كما يتحدّث عن الإهمال المستشري في الإدارات العامة وتقاذف المسؤولية بين المسؤولين في الوزارات المعنية وإلقاء اللوم على مالك قاعة الأفراح. ويقول: "إن صاحب القاعة بناها في مساحة معلومة ضمن سلطة إدارية يُفترض أن تكون مسؤولة".

إهمال ومحسوبية

من جهته، يشير الإعلامي العراقي عدي الأعظمي إلى أن حادث محافظة نينوى ليس الأول من نوعه، لافتًا إلى فاجعة العبّارة في الموصل التي راح ضحيتها كثيرين وكانت نتيجة إهمال بعض الجهات المختصة.

ويلفت في حديث إلى "العربي" من أربيل، إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا داخل قاعة الأعراس في الحمدانية التي لم تكن مؤهلة. 

ويعتبر الأعظمي أنه لا يمكن لشخص لا يمتلك النفود أن يبني قاعة بهذا الحجم في تلك المنطقة، حسب رأيه.

كما يرى أن التقصير يقع على عاتق الدفاع المدني الذي تأخرت طواقمه للوصول إلى مكان الحريق. ويلفت إلى أن مسؤولية كبرى تقع على عاتق الدفاع المدني تتمثل بالكشف على تدابير السلامة في صالات الأفراح والأماكن العامة والمباني الحكومية. وقال الأعظمي: "إن غياب الرادع للمقصرين يبرر ما يحدث".