بين العقوبة وعواقبها... واشنطن على موعد مع "انتفاضة ضخمة"؟
لا تزال كلّ أنظار العالم مصوَّبة نحو الولايات المتحدة، منذ أحداث الكونغرس الدراماتيكية التي حدثت الأسبوع الماضي، وفي ظلّ "السباق مع الوقت" الذي يخوضه الكونغرس، في محاولةٍ لعزل الرئيس دونالد ترمب قبل أيام فقط من انتهاء ولايته، وسط مخاوف مشروعة من التداعيات المحتملة لأيّ خطوةٍ يمكن أن تحصل.
وفي وقتٍ يبدو الديمقراطيّون مصمّمين على الدفع أكثر بمساعي محاسبة الرئيس الأميركي، مهما كان الثمن، يتمسّك الأخير بموقفه، نافيًا أيّ مسؤوليّة بالمُطلَق عليه فيما جرى الأسبوع الماضي، ومحذّرًا من أنّ جرّه للعزل قد يجرّ الولايات المتحدة نفسها للأسوأ غير محسوب العواقب.
إزاء ذلك، تبدو أميركا واقعة بين خيارين صعبين بين العقوبة وبين عواقبها، فيما تُطرَح علامات استفهام حول الكلفة التي ستدفعها البلاد إن عوقِب الرئيس، ما يدفع البعض إلى الدعوة لإفساح المجال أمام ترمب للانصراف بهدوء، لعلّه يتلاشى كحالة طارئة في ديمقراطية راسخة.
لكنّ مثل هذا السيناريو يبدو مُستبعَدًا حتى إشعارٍ آخر، كما يرى مراقبون، ممّن يحذّرون من أنّ واشنطن قد تكون على موعدٍ في القادم من الأيام، مع "انتفاضة ضخمة" قد تسرق من خلف ترمب، الرئيس المُنتخَب جو بايدن، فرح الاحتفاء بتنصيبه المفترض رئيسًا.
انقسامات خطيرة
بالنسبة إلى روجرز العضو السابق في المجلس الاستشاري لحملة ترمب ستيفن روجرز، فإنّ محاولات محاكمة الرئيس وعزله لن تجمع شمل البلاد بل ستعمق الانقسامات التي تبدو أكثر خطورة يوماً بعد يوم.
ويرى روجرز، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "للخبر بقية"، أن محاكمة الرئيس بهدف عزله أو تنحيته ليسا ضروريّيْن في هذه المرحلة، مشدّدًا على ضرورة تغليب مصلحة البلاد على حساب المصالح السياسية.
ويعتبر أن تولي الرئيس المنتخب جو بايدن زمام السلطة "سيمكّننا من المضي ّقدماً وإحلال السلام في البلاد"، مرجّحاً أن يقوم نائب ترمب مايك بنس بما "يصبّ في مصلحة البلاد، حتى ولو اقتضى الأمر اتخاذ موقف يتعارض مع رغبة الرئيس ترمب".
الجمهوريون مسؤولون
وفيما يتحدث الجمهوريون عن عدم رغبتهم في تعميق الانقسام في البلاد، ثمّة من ينتقدهم، ويعتبر أنّهم بصمتهم عن تصرفات الرئيس ترمب، يتحمّلون مسؤولية في ما حصل منذ أسبوع.
من هؤلاء المستشار الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي كليف شيكتر، الذي يقول لـ "التلفزيون العربي"، إنّ على الجميع الإقرار بفوز جو بايدن في الانتخابات، من دون التذرّع بحدوث تزويرٍ، من دون تقديم أدلّة على ذلك.
وإذ يرى أنّ على الجمهوريين أن ينهضوا لرأب الصدع في البلاد وأن لا يسمحوا بخرق القانون، يعزو تخويفهم من انقساماتٍ وما إلى ذلك، إلى رغبتهم بثني الديمقراطيين عن الاستمرار في تدابير عزل ترمب، وبالتالي فهم يسعون لحمايته.
القانون أولاً
لكن، وخلافًا للمقاربة الجمهورية، يرى الباحث في جامعة جونز هوبكنز حافظ غويل أنّ ترك ترمب من دون عقاب هو الذي سيقسّم البلاد، وليس العكس.
ويوضح غويل، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّه "لا يمكن أن تتغاضى الولايات المتحدة كدولة مؤسسات على خرق القانون أو الدستور الأميركي بهذه الطريقة، ولو كان الفاعل هو رئيس الجمهورية"، منبّهًا إلى أنّه "إذا مرّ هذا العمل من دون عقاب واضح سيعتبر سابقة قد تتبعها أمور أخرى في المستقبل".
ويؤكد الباحث أن المسؤولية تقع على عاتق الجمهوريين المعتدلين الذين لا يمثلهم ترمب بالدفع نحو تطبيق القانون، ولو أنّ الإشكالية الكبرى تبقى في مدى قدرة أعضاء الكونغرس على التركيز على الأجندة التي سيدفع بها الرئيس المُنتخَب جو بايدن مع بداية ولايته.