تبادل اتهامات بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة: سنلاحق المتورطين

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن "العدوان على طرابلس انتهى بفشل ذريع للطرف المعتدي".

وقال: "سنلاحق المتورطين في العدوان على طرابلس ودماء الليبيين لن تذهب هدرًا".  

في غضون ذلك، أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأحد، أمرًا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية اشتباكات طرابلس.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت في أحياء من العاصمة الليبية السبت، بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، ما أوقع 32 قتيلًا.

أمر بالقبض على فتحي باشاغا

وطالب المدعي العام مسعود أرحومة، في بيان نشر رسميًا، "الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي بالقبض على فتحي باشاغا".

كما شمل أمر القبض "اللواء أسامة جويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية)، وعثمان عبد الجليل (وزير الصحة بحكومة باشاغا)، ومحمد صوان (رئيس الحزب الديمقراطي)".وتأتي أوامر القبض "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في قضية أحداث العدوان على طرابلس"، وفق البيان.

كما أصدر المدعي العام العسكري ذاته، أمرًا آخر بوضع الأسماء الأربعة بما فيها باشاغا في "قوائم الممنوعين من السفر".

كيف رد باشاغا؟

وردًا على ذلك، حمّل باشاغا في بيان، "الدبيبة ومستشاريه من عائلته الحاكمة وعصاباته المسلحة مسؤولية الدماء التي سفكت". وأضاف باشاغا، أن "مجموعات إجرامية تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة سببت فوضى أمنية بطرابلس وهم مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة".

واتهم باشاغا الدبيبة بـ"استغلال موارد الدولة لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه عبر منطق القوة". وقال: "نضع أنفسنا رهن إرادة الشعب الليبي". 

صراع بين حكومتين

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/ أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.

ورغم القلق السياسي والشعبي من احتمال تجدد الاشتباكات، عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات من الاقتتال أدت إلى دمار كبير في الممتلكات، وقتل 32 شخصًا وجرح 159 وفق ما أعلنت وزارة الصحة الليبية في إحصاء نهائي. وقال مراسل "العربي": "إن المؤسسات الخدمية والتعليمية في طرابلس ستستأنف أعمالها على نحو طبيعي بدءًا من يوم الإثنين". 

كما لفت إلى مشاورات تُجرى بين أعضاء من مجلس النواب وآخرين من المجلس الأعلى للدولة لبلورة رؤى جديدة لإتمام القاعدة الدستورية التي تفضي لإجراء انتخابات.