تجارة السلاح في لبنان تزدهر رغم الركود الاقتصادي

فيما يئنّ لبنان تحت أزمةٍ اقتصاديّة خانقة، زادت تعميقها تداعيات انفجار مرفأ بيروت وفيروس كورونا، ازدهرت تجارة السلاح، مع تسجيل نشاطٍ لافتٍ على خطّها، بخلاف الركود المسيطر على سائر القطاعات الاقتصادية.

وأعطت الأزمة الاقتصادية دفعاً جديداً لهذه التجارة، إذ أدّت إلى ارتفاع الطلب على شراء السلاح في السوق السوداء، الأمر الذي يعزوه البعض أيضاً إلى الوضع الأمنيّ المتوتّر، إضافة إلى ادّخار الأموال في المنازل.

وكشف أحد تجّار السلاح، في حديث خاص إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الطلب على شراء السلاح ارتفع بنسبةٍ وصلت إلى 60 في المئة، لافتاً إلى أنّ كلّ أنواع الأسلحة مطلوبة بشكلٍ عام، ومشيراً إلى أنّ التجّار يتعاملون بالدولار فقط، ويرفضون تلقّي الأموال بالليرة اللبنانيّة.

لكن، بموازاة ازدهار تجارة الأسلحة، شهد لبنان أيضاً ارتفاعاً كبيراً بنسب الجرائم من السرقات عموماً التي شملت المواد الغذائية والأدوية، إلى سرقة السيارات، وصولاً إلى جرائم القتل.

ويربط مراقبون عودة هذه الظواهر التي كانت قد تراجعت في السنوات القليلة الماضية، بتردّي الأوضاع المعيشية، خصوصاً أنّ لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين العامين 1975   و1990.

وأكدت أحصائيات قوى الأمن ارتفاع معدل الجرائم بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، في وقتٍ ربطت الجهات الأمنية ذلك بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.