أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن خيشتها أن تتكرر في ميانمار الفظائع التي ارتكبت عام 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في ميانمار، لا سيما في ولاية راخين حيث "يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال".
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ هاجم جيش أراكان وهو جماعة مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدًا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فر عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من الروهينغا، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو.
"لا أمكنة آمنة"
وقُتل العشرات في 5 أغسطس/ آب على طول نهر ناف على الحدود مع بنغلادش، خصوصًا بواسطة طائرات مسيرة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، موضحة أنها لا تعرف هوية الطرف المسؤول.
وقال تورك: "أُجبر الآلاف من الروهينغا على الفرار سيرًا على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مرارًا في أماكن لا تتوفر فيها سوى إمكانيات قليلة لإيجاد ملاذ آمن".
وأشار إلى أنه "مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلادش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، من دون أي سبيل لإيجاد مكان آمن".
وأعرب عن أسفه بسبب الهجمات على المدنيين الفارين من ولاية راخين، مؤكدًا أنه "يخشى تكرار الفظائع التي ارتكبت في عام 2017 ضد الروهينغا".
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب إبادة جماعية.
وقال تورك: "يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجأ في بنغلادش. وعلى الرغم من أن العالم أجمع قال إن ذلك لن يحدث مرة أخرى، إلا أننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد" في ولاية راخين.
وأعلن جيش أراكان، الذي يقول إنه يناضل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين، اعتزامه السيطرة على الولاية برمتها.
