كشف مسح صدر عن وزارة المالية الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023، تعتبر الأسوأ منذ 30 عامًا، مدفوعة بتبعات العدوان على قطاع غزة.
وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، أن العام الماضي سجل بيع قرابة 70 ألف شقة، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عامًا.
وساعدت العروض الخاصة التي قدمها المطورون العقاريون في الأيام الختامية لشهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، في انتعاش طفيف في عدد الصفقات مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها لم تغير الصورة العامة.
وكان الربع الأخير 2023 هو الأسوأ بالنسبة لمبيعات المساكن، وفق مسح كبير الاقتصاديين بوزارة المالية.
تدهور قطاع العقارات
وفي ديسمبر 2023، تم بيع 6088 منزلًا بانخفاض 15% عن ديسمبر 2022 ولكن بزيادة 47% عن نوفمبر 2023.
وتدهورت صناعة العقارات الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة، وتراجعت عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75%، قبل خفضها في يناير الماضي إلى 4.5%.
وقال بنك إسرائيل الثلاثاء، إن القروض الموجهة للرهن العقاري في الأسواق المحلية، تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 5.5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).
وذكر البنك في بيان حينها، أن نسبة التراجع بلغت 45% مقارنة مع يناير 2022، ما يعكس حجم التدهور الذي تتعرض له الصناعة، وسط الحرب على قطاع غزة.
وعلى الصعيد الاقتصادي ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، دخلت المالية الإسرائيلية في حلقة مفرغة من ارتفاع العجز والديون بحسب الخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة.
ولا يتوقف المأزق المالي الذي تعاني منه إسرائيل على العامين الماضي والحالي، بل يصل إلى عام 2027. فبحسب تقارير إسرائيلية تستند إلى خـطة لوزارة المالية، فإن كلًا من العجز والدين مرجحان للارتفاع بين السنوات 2025 و2027.
ويرجح أن يقفز العجز بمقدار 36 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة. وسوف يتأثر الدين الذي يستمر في الارتفاع بمدفوعات الفائدة ونفقات الحرب. وترى تقارير أن هذه التوقعات جاءت بسيناريو الحد الأدنى ويمكن أن ترتفع.
وترجع القفزة في العجز إلى الزيادة الكبيرة للنفقات مقابل انخفاض عائدات الضرائب.
