عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعًا ماليًا بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وجرى التداول في السبل الممكنة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأعلن المصرف أنه سيقوم بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلًا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة.
وسيطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر منصة صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضًا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
وسيقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدًا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليًا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.
خطوات ترقيعية
وانتقد الخبير الاقتصادي ناجي صفير الإجراءات المعلن عنها، مؤكدًا أنها مجرد محاولة للتأثير على الليرة معنويًا.
ووصف صفير في حديث إلى "العربي" من بيروت العملية بالترقيعية التي لا ترقى إلى العملية الهيكلية التي باستطاعتها لجم انهيار الليرة عمليًا.
وأشار صفير إلى أن السعر العملي الحقيقي والاقتصادي للدولار هو أقل من نصف الرقم المتداول به (نحو 26 ألف ليرة)، لافتًا إلى أن الهامش الذي يعادل نصف الرقم المتبقي هو نتيجة مضاربات في السوق.
وعزا الارتفاع المستمر بسعر الدولار إلى غياب الخطط الاقتصادية واستمرار التأزم السياسي مع دول الخليج وعدم عقد الحكومة اللبنانية للجلسات وعدم القدرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ورأى صفير أن عدم حصول أي إجراء هيكلي سيبقي الدولار آخذًا في منحى تصاعدي إلى أن تتم فرملته من خلال خطة واضحة.
"لا شيء سيوقف الانهيار"
وقال إن المطلوب من الدولة اللبنانية اتخاذ قرارات سريعة ضمن حزمة مالية واقتصادية متماسكة، تبدأ بوقف الصرف من خارج قدرتها، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذه السياسات أوصل العجز إلى الموازنات بنسب مئوية خيالية.
وشدد على ضرورة وقف الهدر على المشاريع غير المنتجة كالكهرباء والتضخم في القطاع العام الذي يشكل رقمًا قياسيًا، مشيرًا إلى أن 30% من المواطنين يعملون في القطاع العام.
واعتبر أن الدولة تتصرف بطريقة خاطئة عبر رفع الضرائب والاتجاه نحو رفع سعر الدولار الجمركي الأمر الذي لا يساعد برأيه أبدًا على تحفيز الاقتصاد.
وسخر صفير من عدم توحيد الجهات المالية المعنية لأرقام الخسائر بهدف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذكر بأن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تجتمع، وسأل كيف يمكن لأي مواطن أن يطلب كل هذه الإجراءات من حكومة لا تملك أي قرار حتى بأن تجتمع.
