أصبحت مواقع التواصل برأي الحكومة التركية منبرًا للتراشق والمناكفات السياسية، حيث تعتبر أنه يجب ضبط عملها حتى لا تصبح أداة لانتهاك الحقوق والحريات.
لذلك، طرح الحزب الحاكم في تركيا مشروع مسودة قانون يعاقب مروجي الأخبار الكاذبة بحق الدولة ومؤسساتها، ويفرض على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المعلومات الشخصية للحسابات الوهمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في البلاد.
واعتبر المتخصص في وسائل التواصل، دنيز أوناي في تصريح إلى "العربي" أن هذه المسودة ستكفل الحقوق للعاملين في وسائل التواصل وستنظم عمل الدعاية والربح المالي عليها، كما ستساهم في ضبط الأخبار الكاذبة حول النظام العام في البلاد.
مشروع لمكافحة المعلومات المضللة في #تركيا وسط مخاوف على حرية التعبير#العربي_اليوم تقرير: أحمد غنام pic.twitter.com/ElusR4Pwim
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 26, 2022
غير أن الرأي الآخر، يرى أن موافقة لجنة العدل البرلماني على مسودة القانون المتضمن فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، من شأنها أن تحد من حرية التعبير وهو ما قد يؤثر على حرية الصحافة.
وتحظى منصات التواصل باهتمام كبير من قبل الشارع التركي، حيث يُعد موقع "تويتر" من أكثر المنصات رواجًا بين الشباب، ويمكنهم من خلاله التأثير على الرأي العام.
