دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التاريخ مرات عديدة. فهو أول رئيس من دون خبرة عسكرية أو حكومية، وأول رئيس يُعزل مرتين، وأول من طعن برئاسة خليفته. وها هو الآن أول رئيس سابق يتمّ اتهامه بقضية جنائية، على الرغم من أنه يأمل بالعودة إلى البيت الأبيض عام 2025.
وتتعلّق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.
#ترمب سيمثل أمام القضاء يوم الثلاثاء المقبل.. سابقة تاريخية لرئيس حالي أو سابق في #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/NR01xQq9SI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 2, 2023
وأكدت وكالة "أسوشييتد برس" أنه على الرغم من أن الرئاسة الأميركية حظيت بهالة كبيرة في عهد الرئيس الأسبق جورج واشنطن، إلا أنها "لُطّخت بفضائح من الجشع وإساءة استخدام السلطة والفساد والجنس في معظم الأحيان".
وأضافت أنّ ترمب ليس أول رئيس أميركي، داخل أو خارج المنصب يواجه مشكلة قانونية.
نيكسون وفضيحة "ووترغيت"
عام 1974، تجنّب الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون التهم الجنائية بعرقلة العدالة أو الرشوة، المتعلقة بفضيحة "ووترغيت"، فقط لأن خلفه الرئيس جيرالد فورد عفا عنه بعد أسابيع قليلة من استقالة نيكسون من الرئاسة.
كلينتون وفضيحة لوينسكي
تم تعليق رخصة بيل كلينتون القانونية في موطنه أركنساس لمدة خمس سنوات، بعد أن توصّل إلى اتفاق مع المدعين عام 2001 في نهاية ولايته الثانية، بسبب مزاعم بأنه كذب تحت القسم بشأن علاقته مع المتدرّبة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
هاردينغ و"فضيحة إبريق الشاي"
كما يتساءل بعض المؤرخين عن مصير الرئيس الأميركي الـ29 وارن هاردينغ، لو لم يمت وهو في منصبه عام 1923، إذ إنّ العديد من المسؤولين من حوله قد تورّطوا في جرائم مختلفة، بما في ذلك وزير الداخلية ألبرت ب. فال، الذي تورّط بقضية فساد أراضٍ عُرفت باسم "فضيحة إبريق الشاي" (Teapot Dome Scandal).
غرانت والمخالفات المالية
كان الرئيس الأميركي الـ18 يوليسيس غرانت جاهلًا بما يتعلق بمن حوله، حيث تورّط العديد من أعضاء إدارته الرئاسية في مخالفات مالية، من الابتزاز إلى التلاعب بالسوق.
ورغم ذلك، أُلقي القبض عليه لارتكاب جريمة أقلّ أهمية من ذلك. فعام 1872، خلال فترة ولايته الأولى، تمّ توقيفه مرتين لركوب عربته بسرعة كبيرة.
وقال المؤرخ رون تشيرنو، الذي نُشر سيرة ذاتية عن غرانت عام 2017: "في المرة الثانية، اضطر غرانت إلى دفع غرامة قدرها 20 دولارًا، لكنه لم يقض ليلة في السجن أبدًا".
جونسون واغتيال كينيدي
ربما تكون المأساة قد أنقذت رئيسًا من الاعتقال. ففي خريف عام 1963، كان نائب الرئيس ليندون جونسون غير محبوب في إدارة كينيدي، يواجه خطرًا قانونيًا محتملًا لأن مساعده بوبي بيكر كان قيد التحقيق بسبب التعاملات المالية واستغلال النفوذ.
وكان جونسون، رغم تاريخه المالي المشكوك فيه، ينكر أي علاقات وثيقة مع رجل ادعى ذات مرة أنه يحبه كابنه.
بحلول صباح يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، تم اغتيال كينيدي، وأدى جونسون اليمين خلفًا له، وانتهى الاهتمام بقضية بيكر.
