شهدت ميانمار، اليوم الجمعة، انقطاعًا كبيرًا في التيار الكهربائي بسبب "عطل في نظام التغذية"، وفق وكالات حكومية. وبدأ سكان رانغون نشر رسائل على تويتر وفيسبوك، تفيد بانقطاع التيار عند قرابة الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.
وأوردت مؤسسة يانغون لإمداد الكهرباء، في حي يانكين وسط رانغون، أن "عطلا في النظام تسبب في انقطاع التيار في كل البلاد". وفي وسط البلاد في ماغواي على طول نهر اراوادي، أشارت مؤسسة توزيع الكهرباء في المنطقة إلى المشكلة نفسها.
وعلى شبكة "فايسبوك"، المنصة الشعبية في ميانمار، أفاد رواد الإنترنت بانقطاع الكهرباء في مناطق أخرى من البلاد.
ويأتي انقطاع الكهرباء في الوقت الذي أحكم فيه المجلس العسكري قبضته على الاتصالات، وعمد منذ أسبوعين إلى قطع الإنترنت ليلًا، وحجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي، زمنها فايسبوك. وتمكن أفراد من الالتفاف على هذا الحظر من خلال استخدام خوادم موجودة في الخارج.
وتشهد ميانمار حالة غليان منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير الماضي، الذي أبعد رئيسة الحكومة المدنية اونغ سان سو تشي عن السلطة.
وكثفت قوات الجيش والشرطة من استخدام القوة في الأيام الماضية لقمع التظاهرات اليومية المطالبة بعودة الديموقراطية.
وردًّا على القمع الدموي المتزايد، أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات. أمّا الأمم المتحدة فدعت عبر المبعوثة الخاصة إلى ميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر؛ الدول الأعضاء إلى "فرض عقوبات "قوية" على بورما"، وطالبت قادة الانقلاب العسكري بالكف عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
ووصفت الصحافة العالمية يوم الأربعاء الفائت بـ"أدمى يوم" منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي في ميانمار، بعدما أفادت الأمم المتحدة بأن 38 شخصًا لقوا مصرعهم خلال حملة على المعارضين، وهو العدد اليومي الأعلى منذ بدء الاحتجاجات.
وعلى الرغم من ذلك، نزل المطالبون بعودة الديمقراطية إلى الشوارع في تحد للحكم العسكري، فيما فرقّت الشرطة المحتجين بالغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مدن عدة في أنحاء ميانمار.
وبعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينغيا في ميانمار عودة النظام العسكري إلى الحكم، إذ تخاف الأقلية المسلمة من نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين، حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.