أعلنت النيابة المكسيكية، أمس الثلاثاء، أنها أمرت أجهزة الأمن الحكومية بحماية بياناتها المتعلقة باستخدام بيغاسوس في ظل الفضيحة المرتبطة ببرنامج التجسس.
وقالت النيابة، في بيان: إن "أوامر أعطيت إلى جميع وكالات الأمن الفدرالية والخاصة بالولايات التي قد يكون لديها معدات برمجية لتدخلات في الاتصالات، بحماية كل بياناتها المرتبطة بعقد ترخيص لمعدات بيغاسوس (Pegasus) وغيرها من المعدات المماثلة".
كما أعلنت النيابة أنها تحقق في العقود التي وقعها في هذا الصدد توماس زيرون، الذي كان رئيس وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام السابق في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو.
وفر توماس زيرون الملاحق في إطار التحقيق في اختفاء 43 طالبًا من أيوتيسانابا، إلى إسرائيل، لكن صدر طلب تسليم بحقه.
ودهم مكتب المدعي العام المكسيكي مكاتب شركة "كا بي اتش تراك" التي كانت تقوم بعمليات تنصت لحساب العديد الأطراف التي لم تكشف بعد.
وأفاد الموقع الإخباري "أريستيغي نوتيسياس" عن تسجيل 15 ألف رقم هاتف مكسيكي في النظام.
علاقات بين سياسيين ومجرمين
وتم الحصول على هذه اللائحة في إطار مشروع بيغاسوس الاستقصائي (pegasus project) الذي شارك فيه أكثر من 80 صحافيًا من 17 وسيلة إعلامية ومنظمة في العالم.
واستخدم برنامج بيغاسوس الذي طورته مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية، للتجسس على صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك للتنصت على أفراد عائلة وشركاء الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بين 2016 و2017، حسب "أريستيغي نوتيسياس".
وقال الموقع: إن عمليات التنصت جرت عندما كان لوبيز أوبرادور على رأس المعارضة للرئيس بينيا نييتو، وإن وراءها "مركز التحقيق والأمن القومي" هيئة الاستخبارات المدنية التابعة للحكومة.
واستهدفت حملة التجسس هذه في المكسيك أيضًا 25 صحافيًا على الأقل قُتل أحدهم، سيسيليو بينيدا في مارس/ آذار 2017، بعد تحقيق عن صلات مفترضة بين سياسيين ومجرمين في ولاية غيهيرو، حسب وسائل إعلام دولية شاركت في التحقيقات.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت تفاصيل قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف كانت أهدافًا محتملة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طورته شركة إسرائيلية.
ومن بين الضحايا وفقًا للصحيفة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما علّقت عليه الرئاسة الفرنسية، بالقول إنّ هذه المعلومات إذا ما صحّت، ستكون "خطيرة للغاية".
