أمر قاضي تحقيق تونسي بسجن زعيم "حزب النهضة" المعارض راشد الغنوشي، للاشتباه في "تآمره" على أمن الدولة الداخلي، على ما نقلته وكالة "رويترز" عن المحامية منية بوعلي.
وجاء أمر قاضي التحقيق بعد ساعات من التحقيق مع الغنوشي، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد.
"قرار سياسي اتخذ مسبقًا"
ونقل مراسل "العربي" وسام دعاسي عن هيئة الدفاع عن الغنوشي قولها إن القرار سياسي وكان جاهزًا وتم اتخاذه مسبقًا بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد.
وأردف بأنها أشارت إلى أن تصريحات الغنوشي قبل أيام لا توجب عملية سجنه. وكان رئيس حركة النهضة قال إن الإقصاء السياسي لبعض الأطراف السياسية من إسلاميين ويساريين قد يجر البلاد إلى حرب أهلية.
وبحسب مراسلنا اعتبرت تصريحات الغنوشي "تحريضية" ووجهت إليه تهم من قبيل تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على التقاتل ومهاجمة بعضهم البعض.
وأوضح نقلًا عن الهيئة أن الغنوشي وبعد إبلاغه بشأن سجنه قال إن تونس بخير وإن تونس حرة وإن التغيير آت، على حد وصفه.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس "حركة النهضة" والسياسيين الموقوفين معه أفادت بأن المحامين مُنعوا من حضور جلسات التحقيق للمرة الثانية على التوالي.
وفيما أعلنت أنها رفضت كل الشروط المخالفة للقانون والتي تمس بالقواعد الإجرائية المعمول بها، رفض الغنوشي بدوره وبحسب محاميه - احتجاجًا على منعهم من الحضور - الإدلاء بأي تصريحات.
ويدعم كل ذلك القول السائد بأن الهدف من هذه المحاكمات هو التنكيل برموز المعارضة.
ويذكر رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية الصغير الزكراوي، بأنه لا بد للسلطة بأن تمتع الموقوفين بحقهم في الدفاع وتكليف محام.
وبينما يشير إلى أن المبدأ هو ألا يقع التنكيل بهم، يتحدث عن اتجاه من طرف السلطة إلى التنكيل في خصومها.
خشية من حل "حركة النهضة"
وترافق تصعيد السلطات التونسية لحملتها ضد المعارضين والناشطين السياسيين من جديد، والذي شهد اعتقال الغنوشي و3 من قياديي الحزب، مع منع اجتماعات في مقرات "النهضة" وإغلاق قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وتبدو الخشية واضحة في الأوساط السياسية من أن يؤدي ذلك إلى حل "حركة النهضة".
اعتقال #الغنوشي.. حركة النهضة تعتبر الخطوة "تطوّرا خطيرا"، و #سعيد يقول إن #تونس تخوض "حرب السيادة"#للخبر_بقية pic.twitter.com/gxAJFUrL9S
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 18, 2023
ويقول الأستاذ في الجامعة التونسية مراد اليعقوبي: "لا نستغرب أن يتم حل حركة النهضة أو جبهة الخلاص"، متحدثًا عن سياق عام هو استهداف العمل السياسي والحد الأدنى من الحريات في الإعلام أو غيره.
وفيما وضع سعيّد هذا التصعيد في سياق ما أسماها "حرب تحرير وطني وفرض السيادة الكاملة على بلاده"، على حد تعبيره، يسود قلق كبير في الداخل والخارج من موجة الاعتقالات في البلاد.
هذه الاعتقالات ضربت النشاط السياسي في مقتل عبر استهداف قيادة الصف الأول في المعارضة، لتضيق بذلك مساحة الحريات في بلد صنع ذات يوم ربيع الثورات.
"تدخل مرفوض في الشأن الداخلي"
ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية التونسية التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصًا الأوروبية، معتبرةً إيّاها "تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي" للبلاد من قبل جهات "على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
ولفتت إلى أنها "تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتذكر الذين لم يعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كل الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".
وكان الاتحاد الأوروبي أشار في بيان الثلاثاء إلى متابعته "بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقار الحزب".
من جهتها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، لافتة إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.
كما نددت وزارة الخارجيّة الأميركيّة بالتوقيفات التي طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق".
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أنّ هذه التوقيفات "تتعارض جوهريًا مع المبادئ التي تبّناها التونسيون، في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير".
