ناقش وزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار التعاون بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي.
وتناول الطرفان الخطة المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في المصانع المصرية المخصصة لذلك بهدف إعادة تصديره كما جاء في بيان مشترك للوزيرين.
وجرى التطرق أيضًا إلى التعاون المتعلق بمنتدى غاز شرق المتوسط، كما جرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.
ونقل البيان عن الملا قوله: إن تعزيز التعاون بين أعضاء المنتدى سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط، أما وزيرة الطاقة الإسرائيلية فأكدت أن مصر شريك مهم لإسرائيل في المجالات كافة.
مميزات تنافسية لا تستفيد منها مصر
وأكد المتخصص بالشؤون الاقتصادية إبراهيم الطاهر أن مصر تمتلك ما لا تمتلكه أي دولة على شرق المتوسط على الصعيد الجغرافي وعلى الصعيد الجيوسياسي.
وأشار الطاهر في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أن مصر تمتلك محطتين لإسالة الغاز وهما من أكبر المحطات المنطقة.
ولفت إلى أنها تمتلك ممرًا ملاحيًا من أهم الممرات الملاحية في العالم يؤهلها إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأكد الطاهر أن الحكومة المصرية لا تستفيد من هذه المميزات التنافسية، متهمًا النظام المصري بتأطير هذه المميزات لمصالح سياسية أكثر منها اقتصادية.
ورأى أن الاتفاقات مع إسرائيل تعود بالمكاسب الاقتصادية لإسرائيل أكثر منها لصالح مصر.
وذكر بأن تواريخ الاتفاقات بين مصر وإسرائيل بشأن الغاز كانت في 2019 في حين أن إسرائيل وقعت اتفاقات مع اليونان وقبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا عبرها وبشكل مستقل عن مصر عام 2017.
مصر بوابة لغاز إسرائيل
وقال: إن مصر هي بحسب الاتفاق المعلن مع الإسرائيليين بوابة لتصدير الغاز وليست مركزًا إقليميًا كما تروج الحكومة المصرية.
وأكد أن الهدف من المنتدى هو أن تكون إسرائيل هي المهيمنة على المنطقة في سوق الغاز متهمًا إياها باستخدام مزايا مصر وإمكاناتها غير الموجودة في الدول الأخرى لصالحها.
وشدد على أن الحديث عن اكتفاء مصر الذاتي بالغاز هو على المدى القصير والمتوسط لا على المدى الطويل لافتًا إلى أن هذا الأمر أكدته وزارة الكهرباء المصرية.