أعلنت المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء المصري جيهان صالح أن مجلس الوزراء سيطلق في الفترة المقبلة المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، التي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية.
وأشارت صالح إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، التي تتعلق بالجانب الهيكلي تستهدف تحسين جودة الحياة، والقضاء على البطالة عبر اعتماد سياسات لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
كما لحظت أن الاقتصاد المصري نجح في وضع الدَّين الخارجي في الحدود الآمنة رغم جائحة كورونا.
ماذا حققت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي المصري؟
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ونجحت مصر في تحقيق هدف البرنامج الإصلاحي وهو الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج إجراءات الإصلاح النقدي والمالي كتعويم الجنيه أمام الدولار، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب. وواكب تلك الإصلاحات خفض الدعم على السلع الأساسية كالمحروقات والكهرباء والمياه.
ويعتبر مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد"، أن المرحلة الأولى من الإصلاح حققت نتائج إيجابية وأخرى سلبية.
ويقول في حديث إلى "العربي": "إن أبرز النتائج الإيجابية هي القضاء على السوق السوداء للعملة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، وإعادة الأموال الأجنبية إلى قطاع المصارف".
ويشير عبد السلام إلى التضخم وغلاء أسعار السلع والخدمات بصفتها آثارًا سلبية للمرحلة الأولى من الإصلاح.
ماذا ستقدم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المصري؟
وتمثل المرحلة الثانية الإصلاح الحقيقي والأهم، ولا سيّما أنها تتعلق بحياة المواطن المصري ومكافحة الفقر والبطالة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وفقًا لعبد السلام.
كما تعالج الإصلاحات الاقتصادية الأمن المائي والزراعي والقطاع الخدمي الذي يضم التعليم والاستشفاء.
ويتوقع عبد السلام أن تكون الفترة القادمة صعبة على الأسواق الناشئة وضمنها السوق في مصر. ويقول: "هناك هروب للأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق القوية، حيث تنخفض المخاطر وترتفع العائدات نتيجة معدّلات الفائدة المرتفعة".
وستجبر الأسواق الناشئة على رفع معدلات الفائدة لتوقف نزيف الأموال التي تدعم سعر الصرف. ويشدد عبد السلام على ضرورة تعامل الحكومة المصرية بشكل سريع مع هذه المرحلة الدقيقة التي بدأت تبعاتها بالظهور في تراجع الاستثمارات في البورصة المصرية.
كما يشير عبد السلام إلى أن الدولة تضطلع بالدور الأكبر في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمار الخارجي؛ وذلك عبر خفض كلفة الإنتاج ولا سيما في ظل جائحة كورونا.