أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة نسخة رُفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأميركية، بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
ولفت التقرير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي في 2018، وأمر بذلك على الأرجح.
BREAKING: Biden admin. releases intel report on 2018 killing of Jamal Khashoggi: "We assess that Saudi Arabia's Crown Prince Muhammad bin Salman approved an operation in Istanbul, Turkey to capture or kill Saudi journalist Jamal Khashoggi," US intel assessment says. pic.twitter.com/wSQqIECLKa
— NBC News (@NBCNews) February 26, 2021
وقام التقييم الأميركي بناء على سيطرة ولي العهد على صنع القرار، والتورط المباشر لمستشار رئيسي، ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
وأشار التقرير إلى أن بن سلمان رأى خاشقجي تهديدًا للمملكة، ودعم استخدام العنف بشكل كبير إذا لزم الأمر لإسكاته.
وأدرج التقرير 21 فردًا، لدى المخابرات الأميركية "ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي"، نيابة عن ولي العهد.
أهم ما جاء في التقرير الاستخباراتي الأميركي حول مقتل #خاشقجي#السعودية #أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/boWd3GY6Hi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 26, 2021
وأشار التقرير إلى أن الفريق السعودي المؤلف من 15 شخصًا والذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي، ضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بقيادة مستشار مقرب من بن سلمان، بالإضافة إلى 7 أعضاء من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.
وذكر التقرير أنّ هذه الوحدة "تستجيب فقط" لمحمد بن سلمان و"شاركت بشكل مباشر في العمليات السابقة ضد المعارضين في المملكة وخارجها".
وكان سعود القحطاني، المستشار السابق المقرب من بن سلمان في الديوان الملكي، يشرف عليها. ويتهم القضاء التركي القحطاني بالمشاركة في الاغتيال، فيما برأه القضاء السعودي.
والقحطاني ممنوع من دخول الولايات المتحدة.
واعتبر التقرير أن بن سلمان عزز بيئة يخشى فيها معاونوه من أن الفشل في إتمام المهام الموكلة إليهم قد يؤدي إلى طردهم أو اعتقالهم.
قيود وعقوبات
وبعد دقائق من الإعلان عن محتوى التقرير، لفت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن بلاده لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية على النشطاء والمعارضين والصحافيين. وأكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بعلاقتها مع المملكة.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية اللواء أحمد عسيري لدورهم في مقتل خاشقجي.
كما تم فرض قيود على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعوديًا، في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانًا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين.
محققة بالأمم المتحدة: على واشنطن ضمان العدالة
ودعت أغنيس كالامار خبيرة الأمم المتحدة التي قادت تحقيقًا للمنظمة الدولية في مقتل خاشقجي، الولايات المتحدة لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتله.
وحثت كالامار الحكومة الأميركية على فرض عقوبات على ولي العهد السعودي "تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية".
كما دعت كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، الحكومة السعودية للكشف عما إذا كان تم التخلص من رفات خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
رفض سعودي لمضمون التقرير
في المقابل، رفضت السعودية "رفضًا قاطعًا" ما ورد في التقرير الأميركي، معتبرة أنه تضمّن "استنتاجات مسيئة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى أن "التقرير تضمّن جملة من المعلومات غير الصحيحة".
ولفت البيان إلى أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وأكّدت الخارجية السعودية في بيانها أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل".
وأعربت عن أملها في أن "تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية".
اتصال هاتفي مع الملك
وكان بايدن أجرى أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تم خلاله البحث في الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أميركا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها، بحسب البيت الأبيض.
خطوة نحو الشفافية
والصحافي خاشقجي الذي يُعد شخصية إصلاحية كان مقيمًا في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن التقرير "خطوة مهمة باتجاه الشفافية، والشفافية كما في غالب الأحيان، هي عنصر لحصول مساءلة" عن تلك الجريمة "المروعة".
وحول تداعيات هذا الأمر على العلاقات مع السعودية، قال برايس إن بايدن "سيجري تقييمًا للعلاقات برمّتها لضمان تحقيقها مصالح الشعب الأميركي وضمان تجسيدها قيمه".
