تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة وتوسيع رقعة تنفيذها في اليمن.
والجمعة، حثت الأمم المتحدة طرفي الحرب في هذا البلد الغارق فيها للعام الثامن؛ على العمل على تجديد الهدنة التي تنتهي الأحد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان: "أحث الطرفين بشدة على اغتنام هذه الفرصة، هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في طريق استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع".
وطالب غوتيريش الطرفين بسرعة تمديد الهدنة التي شارفت على الانتهاء، "بل وتوسيعها بما يتماشى مع الاقتراح الذي قدمه لهم مبعوثي الخاص، هانس غروندبيرغ".
وبحلول يوم الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تنتهي الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، وسط مساع دولية وأممية حثيثة ومتواصلة لإقناع أطراف النزاع بقبول استمرار وقف إطلاق النار لفترة أطول.
وقد أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سلسلة مباحثات مع الجانبين اليمنيين، وأطراف دولية وإقليمية، بهدف تمديد الهدنة وتوسيعها.
كما أن الكثير من المنظمات تطالب بتمديد الهدنة التي جرى الاتفاق عليها برعاية أممية، منذ 2 أبريل/ نيسان الفائت، والتي جرى تمديدها لمرتين، واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، الذين يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
أطول فترة هدوء نسبي
وأشاد البيان الأممي، بما وصفه بالخطوات "المهمة والجريئة" نحو السلام، التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي على مدى الأشهر الستة الماضية، من خلال الموافقة على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
ودعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة للتوصل إلى سلام دائم يلبي مطالب الشعب اليمني.
وأشار إلى أن الهدنة جلبت العديد من الفوائد للشعب اليمني، مثل تحقيق أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية الحرب، والحد من العنف وسقوط ضحايا مدنيين، وزيادة شحنات الوقود واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء لأول مرة منذ نحو ست سنوات.
وأفاد البيان بأنه على الرغم من تلك الفوائد، لا يزال أمام الطرفين الكثير من العمل لتنفيذ شروط الهدنة بالكامل "بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية".
وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدًا لدعم الطرفين في مسعى للتوصل إلى حل شامل للصراع في اليمن.
ويتمسك كل طرف بشروط للقبول بالمقترح الجديد للأمم المتحدة الذي ينص على تمديد الهدنة ستة أشهر. ويشترط الحوثيون اضطلاع الحكومة المعترف بها دوليًا بمنح الموظفين رواتبهم في مناطق سيطرة الجماعة.
الحوثيون يتمسكون بشروطهم
وأعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء الماضي، رفضها تجديد الهدنة في البلاد، إلا بصرف رواتب "الموظفين الحكوميين" المتوقفة منذ سنوات.
ويعاني حوالي نصف مليون موظف رسمي في المناطق الخاضعة للحوثيين، من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي.
وهذه الرواتب انقطعت بعد نقل الحكومة اليمنية البنك المركزي من مقرّه الرسمي في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) عام 2016، نتيجة سيطرة الحوثيين على صنعاء.
من جانبها، تشترط الحكومة اليمنية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
غير أن جماعة الحوثي تتمسّك بموقف مفاده أن "الرواتب يفترض أن يتمّ تسليمها في جميع أنحاء اليمن، من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".
وسمحت الهدنة، بتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016.
لكن اتفاق الهدنة لم يتم تطبيقه بالكامل، حيث تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ولم ينجح الاتفاق برفع الحصار عن مدينة تعز، لكنه خفّض مستويات العنف بشكل كبير.
