طالب أكاديميون تونسيون بالإفراج الفوري عن جميع "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي"، الذين شملتهم حملة التوقيفات منذ فبراير/ شباط الماضي.
جاء ذلك في عريضة وقعها 52 أستاذًا جامعيًا في كليات الحقوق التونسية، ونشرت أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي.
"إدانات مشبوهة وتهم خيالية"
وأشار الموقعون على العريضة، إلى أن "المظنون فيهم (الموقوفين) يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد".
واعتبروا أن ما وُجه إلى الموقوفين "إدانات مشبوهة وتهم خيالية"، منها "التآمر على أمن الدولة، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية".
وأكدوا أنه "لم يقع عند مداهمة منازل المعتقلين ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات (...) المعدة لارتكاب أو تسهيل أية جريمة".
وذكروا أن "تفحّص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوّالة لم يفضِ إلى أيّ شيء" يثبت التهم الموجهة إليهم.
وطالبوا بـ"الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، الذين زجّ بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة"، وفق تعبيرهم.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت السلطات التونسية حملة توقيفات طالت سياسيين وصحفيين ومدوّنين وقضاة، بتهم متعددة منها "التآمر على أمن الدولة والإرهاب والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وبينما شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرارًا على استقلال القضاء، فإن المعارضة تتهمه بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وقد شملت تلك الإجراءات حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
إلى ذلك، أعلنت زينب مرايحي، زوجة القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، أن الوضع الصحي لزوجها في "تدهور مستمر بسبب تنفيذه إضرابًا عن الطعام منذ اعتقاله".
وشددت على أن "القضية كيدية ومبنية على شهادة زور وكذب"، مضيفة: "كان هناك هدف واحد منها، وهو تشويه زوجي وسجنه"، على حد تعبيرها.
