يتواصل غياب مشهد واضح للمرحلة الحالية في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد التي من بينها تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، وعدم تقديمه خارطة طريق واضحة لاستئناف العملية الديمقراطية في البلاد.
تزامنًا، تنشط المبادرات السياسية الهادفة للخروج من الأزمة السياسية، وآخرها ما أعلنته حركة النهضة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني، وتبحث في ملامح المبادرة وأهدافها وقدرتها على حل الخلافات.
ويبدو المشهد السياسي في تونس ضبابيًا، فالأجواء لا تزال ملبّدة بالغيوم منذ يوم 25 يوليو/تموز الفائت، حين دخلت البلاد في ما يوصف بـ"أعقد أزمة سياسية" منذ عقد من الزمن.
ويُتهم الرئيس التونسي بإشعال فتيل الأزمة بقراراته الأخيرة، وبدوره يرمي سعيد الفشل في ساحة القوى السياسية التي يتهمها بالفساد في خلال إدارة البلاد منذ انتصار الثورة.
ووسط هذا السجال، يخشى معارضو سعيّد من أن يتفرّد الأخير بالسلطة بعد انقضاء مهلة الأيام الـ30 التي نصّ عليها الدستور، ولا يعرف أحد ما يدور في خلد الرئيس وهو الذي لا تخلو قراراته دومًا من عنصر المفاجأة.
وبعيدًا عن القوى السياسية، يتفرّد الاتحاد العام التونسي للشغل بموقف لافت إذ يرفض عودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس، لكنه أيضًا لم يطرح رؤيته للحل التي سبق أن تعهّد بالكشف عنها.
ما سبب غياب خارطة الطريق السياسية؟
ومن تونس، يرى محمد الميسيليني عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أن الرئيس سعيد سيعلن قريبًا عن خارطة الطريق السياسية ورؤيته للمرحلة المقبلة. ويشدّد على أنه "لا يمكن العودة لما قبل 25 يوليو"، واصفًا الأمر "بالاستحالة المطلقة".
وتحدّث الميسيليني عن إمكانية الذهاب إلى "حلول أخرى" إنما في الوقت الذي يراه سعيّد مناسبًا إذ لا يريد التسرع على حدّ قوله.
ويتابع عضو المكتب السياسي لحركة الشعب قوله :"لا خوف للشارع مما يحصل.. بل من يشعر بقلق فقط هو بعض العاملين في المجال السياسي".
حيرة في الداخل التونسي
في المقابل، يعتقد الكاتب السياسي صلاح الدين الجورشي أن هناك حالة من الحيرة في الداخل التونسي، لافتًا إلى رغبة واسعة النطاق لمعرفة ملامح خارطة الطريق التي سيقترحها رئيس الجمهورية.
وقال الجورشي لـ"العربي":"تتجه الأنظار نحو الرئاسة لمعرفة متى سيتم الإعلان عن الخطوات المستقبلية.. فخارطة الطريق مهمة ليس فقط للطبقة السياسية إنما لمؤسسات الدولة لا سيما في ظلّ غياب حكومة".
وشدّد الكاتب السياسي على أن الأطراف الدولية أيضًا مهتمة تونس لا سيما تلك التي تملك مصالح في تونس، وتنتظر ظهور ملامح رئيس الحكومة المرتقب وخارطة الطريق قد ترسم مستقبل العلاقة بين تونس وهذه الأطراف.
ما هو دور اللجنة المؤقتة لإدارة الأزمة؟
أما النائب عن حركة النهضة بلقاسم حسن فتحدّث، عن أن تشكيل الحركة للجنة مختصّة بإدارة الأزمة، يهدف بشكل خاص للبحث بمستقبل الواقع السياسي التونسي بعد الإجراءات الرئاسية.
ويؤكّد حسن أن حركة النهضة "لم تقف وتتجمد في حدود يوم 25 يوليو.. فالحركة تحدثت بشكل صريح عن وجود خرق للدستور وانقلاب على الشرعية".
وأضاف حسن:" نعلم أن هناك أزمة حادة كانت تعيشها تونس قبل يوم 25.. ومجلس نواب الشعب كان يعطّل ولم يكن هناك نظام داخلي يسمح بإيقاف كل تلك المشاكل".
وعن تريث رئيس الجمهورية، يقول النائب عن حركة النهضة: "لم نسمع من سعيّد أنه بصدد خرق الدستور بل على العكس طمأن من أن لا خطر على الدستور.. لذلك تتقدم اللجنة بالعمل عبر الاتصال برئيس البلاد وتقدم رؤيتها له".
ويمضي حسن بالقول أن الحل سيبنى على الحوار وفي حال قرر الرئيس التفرّد بالوضعية الدستورية الراهنة "لا بد أن نتفق في حال كان هناك تعديلات وتوجه نحو تغييرات دستورية على أن تصاغ في جو من الوفاق الوطني، وحركة النهضة جزء من هذا المشهد السياسي".
