تونس.. حكم بالسجن لمدة عام على رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي

أصدر قاض تونسي اليوم الإثنين حكمًا بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية قدرها ألف دينار، على رئيس "حركة النهضة" والبرلمان السابق راشد الغنوشي.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن الحكم جاء فيما يُعرف بقضية "الطاغوت".

والغنوشي (81 عامًا) موقوف منذ أبريل/ نيسان الماضي بعد مداهمة لمنزله. وقد انتقدت أطراف عدة توقيفه؛ بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وهذا الشهر، قرر الغنوشي عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضًا ما يصفها بـ"محاكمات سياسية ملفقة".

وكان المحامي المختار الجماعي قال في تدوينة عبر فيسبوك، إن "استدعاء الغنوشي أصبح ضربًا من ضروب التنكيل"، لافتًا إلى حضوره ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة.

"استهداف سياسي للمعارضة"

وفي 21 فبراير/ شباط الفائت، مثل الغنوشي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قضية يقول إنها سياسية وكيدية.

في حينه، لفت محاميه سمير ديالو إلى أن "أحد قضاة التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب سأل عن ظروف تأبينه لأحد مناضلي حركة النهضة في مدينة تطاوين، فأوضح أن كلمته لا يمكن تحميلها ما فهمه الشاكي النقابي الأمني". 

ووفق ما أوردته وكالة "الأناضول"، كانت "النهضة" قد اعتبرت أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت".

بدوره، أكد الغنوشي الذي ظل في ذلك الوقت في حالة سراح على ذمة التحقيق، أن مثوله أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حلقة أخرى من حلقات الاستهداف السياسي للمعارضة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يتم بملفات فارغة، وأنه لن يحل مشكلات تونس الاقتصادية، وفق تعبيره.

وفي 17 أبريل/ نيسان، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، ثم أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وجاء التوقيف بعد يومين من تحذير الغنوشي خلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، من "إقصاء أي طرف".

ويُعد راشد الغنوشي، أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ويُذكر من أبرز هذه الإجراءات: حلّ مجلس القضاء والبرلمان الذي كان الغنوشي يرأسه، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.