تونس.. قيس سعيّد يدعو لانتخابات رئاسية في أكتوبر

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك وسط مخاوف لدى المعارضة من "انتخابات غير نزيهة".

ولم يعلن سعيّد، الذي انتخب عام 2019، عن ترشحه رسميًا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقًا سعيًا للحصول على ولاية ثانية من 5 سنوات.

تحديد موعد الانتخابات 

في التفاصيل، فقد نشرت الرئاسة التونسية بيانًا ذكرت فيه: "أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".

من جهة ثانية، انتقد سعيّد هذا العام ما وصفه بـ"تهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية"، قائلًا إن "هدف أغلبهم هو الكرسي".

كما اعتبر الرئيس التونسي أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقًا، "أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن".

يأتي ذلك، بينما يواجه سياسيون ومعارضون بعضهم مرشحون ملاحقات قضائية، وبعضهم حتى يقبع في السجن، من بينهم عبير موسى، والصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي.

موقف المعارضة

بدورها، تطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء "انتخابات نزيهة وذات مصداقية".

وتتحدث أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة والحزب الدستوري الحر، عن "محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس".

ويقول معارضون ونشطاء: إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيّد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيّد ذلك ويقولون: إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

كما قاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية تعتبرها انقلابًا على الدستور، بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابًا سياسيًا حادًا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسَي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.