اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على الحكومة، "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".
وأوضح سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج بالعاصمة تونس؛ أن التعديل الوزاري "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".
وأشار إلى أنّ "بعض "المقتَرحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
وأضاف أن "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، لافتًا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التونسي عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينًا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن المشيشي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25.
