بطلب من الحكومة الهندية، حظر موقع "تويتر" مؤقتًا عشرات الحسابات والتغريدات لمزارعين ونقابيين ووسائل إعلام يدعمون احتجاجات جماعية في العاصمة نيودلهي ضدّ قانون الإصلاح الزراعي.
وقال مصدر وزاري: "إن الحكومة الهندية طلبت حظر 250 حسابًا وتغريدة شكّلت خطرًا كبيرًا على النظام العام".
وحُظِرت الحسابات بعد ظهر الإثنين، ولكن بعد ساعات كان بالإمكان الدخول إليها مجدّدًا.
"ਹਿੰਦੂ" ਵੀ "ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ", ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ "ਚਮਚੇ" ਆ 'ਸਰਕਾਰਾਂ' ਦੇ, ਓਨਾ ਦੀ ਸੁਣਲੋ "ਖੈਰ" ਨਹੀਂ। ®kaim@un @hrw #FencingLikeChinaPak pic.twitter.com/Ksbmldppgm
— ®kaim (@Rkaim1313) February 2, 2021
حالة صادمة
ومن بين الذين حظرهم "تويتر" حساب مجلة "كارافان"، إضافة إلى حسابات مزارعين ناشطين ونقابيين، وبعض قادة المعارضة، وممثل وخبير اقتصادي.
وقال رئيس تحرير "كارافان" فينود كاي: إنّ حظر الحساب هو "أحدث اعتداء في سلسلة من اعتداءات مماثلة"، من قبل السلطات ضدّ مجلته بسب تغطيتها.
وأفادت متحدثة باسم "تويتر" أنه "قد يكون من الضروري تعليق الوصول إلى محتوى معيّن في بلد ما" في حال تمّ تقديم طلب "محدّد".
وأشار متحدث باسم المزارعين إلى أنّ حساباتهم "لم ترتكب أي خطأ"، باستثناء دعم الاحتجاجات المستمرة منذ فترة طويلة.
من جهتها انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدّة تعليق الحسابات، ووصفته بأنّه "حالة صادمة من الرقابة الصارخة".
وقالت المنظمة: "من خلال إصدار أوامر الحظر، فإن وزارة الشؤون الداخلية تتصرف مثل وزارة الحقيقة الأورويلية التي تريد فرض روايتها الخاصة بشأن احتجاجات المزارعين".
وينظم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود احتجاجات منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد تحرير قطاع الزراعة الهندي، وقد أقاموا مخيمات اعتصام عند مداخل نيودلهي.
ومنذ أحداث العنف خلال تظاهرة الثلاثاء الماضي، سُجّل ما لا يقلّ عن 5 قضايا جنائية ضدّ صحافيين وسياسيين معارضين بتهمة التحريض والتآمر، بسبب تغطيتهم وتغريداتهم عن التظاهرة الدامية.
وغالبًا ما تقطع الهند الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين للحدّ من تشاركهم للمعلومات.
