في ظل اتساع دائرة الرافضين للاتفاق الإطاري في السودان، هدّد المجلس الأعلى لنظارات البجا بإغلاق شرق البلاد في مطلع الشهر المقبل، تزامنًا مع التوقيع على الاتفاق النهائي بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.
واعتبر المجلس الأعلى أن العملية السياسية "لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان"، معلنًا عن نيته للتصعيد وفق الجدول المعلن لتشكيل الحكومة.
رفض العملية السياسية
في غضون ذلك، أعلنت لجان المقاومة والحزب الشيوعي في السودان، رفض الاتفاق السياسي والترتيبات الجارية لانضمام الرافضين للاتفاق.
وقالت اللجان في العاصمة الخرطوم إنها "ليست معنية بمسودة الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري".
كما جددت المطالبة بإسقاط النظام ورفضت الجلوس مع من وصفتهم بـ"الانقلابيين" في إشارة إلى المكون العسكري.
من جانبه، قال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم، إن كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت العملية السياسية على هذا المنوال.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أنهم أبلغوا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن استقرار البلاد لن يتحقق إذا استمر المجلس المركزي في احتكار العملية السياسية، وفق تعبيره.
سياسة التهميش
وفي هذا الإطار، قال رئيس تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد: إن "شرق البلاد يعاني ويحتاج إلى تنمية ومشاريع حقيقة في ظل نقص كبير بالمواد الغذائية".
واعتبر محمد، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن "قضايا التهميش ليست محصورة في شرق البلاد، ولذا فإن مرد ذلك يعود إلى المركزية القابضة في الخرطوم، مما يعني أن الخلل في نظام الحكم".
انطلاق أعمال ورشة الإصلاح العسكري والأمني في #السودان بمشاركة عسكرية ومدنية ودولية تقرير: أحمد ضو البيت pic.twitter.com/ulwTpnERiv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
