بعد فشل الجلسة الأولى، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن موعد جديد لجلسة ثانية للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
ولا يتوقع أن تثمر الجلسة عن تحقيق أيّ نتيجة، فيما يخشى كثيرون في لبنان أن يكون مصير جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مماثلًا للجلسة الأولى، في ظل غياب أيّ بشائر توافق بين القوى السياسية حول مرشح معين، ما يرفع من أسهم الفراغ الرئاسي الذي يبدو "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة عون.
وفي الجلسة الأولى التي عُقدت الأسبوع الماضي، أخفق نواب لبنان في انتخاب رئيس جديد، حيث أظهرت عملية الفرز حصول الورقة البيضاء على 63 صوتًا مقابل 36 صوتًا لميشال معوض، أحد الذين تم ترشيحهم من قبل بعض قوى المعارضة. وكان هذا الحدث متوقعًا على الرغم من مشاركة 120 نائبًا في الجلسة من أصل 128.
وعبّر سياسيون عن قلقهم بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن ذلك، محذرين من مأزق مؤسسي أكبر وسط أزمة مالية عميقة، خصوصًا أن البلاد لا تزال من دون حكومة منذ مايو/ أيار الماضي.
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد تقرير: جويس الحاج خوري#لبنان pic.twitter.com/FYndTXOFLH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 29, 2022
وجاء في بيان لمكتب بري أن الجلسة ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباح 13 أكتوبر/ تشرين الأول، علمًا أن بري سبق أن أكد تمسكه بالاجتهاد والرأي الدستوري القائل بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين (أي حضور 86 نائبًا) وليس الأغلبية النسبية (أي حضور 65 نائبًا).
حكومة جديدة
وخلا منصب الرئاسة في لبنان عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وتحسبًا لحدوث فراغ جديد، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية.
ويشغل ميقاتي حاليًا منصب رئيس الوزراء بصفة قائم بالأعمال، لكنّ الرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحر" يرفضان أن تستلم حكومة تصريف أعمال صلاحيات الرئيس، رغم وجود آراء قانونية تؤكد جواز ذلك، باعتبار أنّ الدستور نصّ على استلام الحكومة لهذه الصلاحيات، من دون أن يحدد شكل هذه الحكومة.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي في 31 أكتوبر الجاري. وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يمكن إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، فأعضاء المجلس الـ128 هم من ينتخبونه، ويمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي، في حين أنّ العرف بعد الطائف قضى بأن يكون الرئيس من المذهب الماروني.
