جولة جديدة من الجلسات القضائية.. ماذا ينتظر دونالد ترمب هذا العام؟

مع بداية العام، يبدأ دونالد ترمب جولة أخرى من الجلسات القضائية التي بدأت في العاصمة الأميركية، والتهمة تتمثل بمحاولته قلب نتائج الانتخابات بعد أن اقتحم أنصاره الكونغرس عام 2021.

فقد استؤنفت جلسة الاستماع في محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهمة محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية. 

وسيواجه ترمب جملة من جلسات المحاكمة هذا العام بتهم في نيويورك، وفلوريدا وجورجيا، إضافة إلى العاصمة واشنطن دي سي.

مطالبة بالحصانة

وطالب فريق الدفاع بمنح الرئيس السابق حصانة باعتبار أن تصريحاته يوم السادس من يناير صدرت عنه بصفته رئيسًا، ومثلت جزءًا من سعيه لأداء واجبه الرسمي، وهو ما رفضته القاضية المعينة من قبل الرئيس جو بايدن.

فقد صرّح جون لاورو محامي دفاع ترمب أن "هذه أول مرة في تاريخ أمتنا يحاكم فيها مرشح للرئاسة يتقدم كل استطلاعات الرأي، من قبل خصمه في السلطة".

ترمب من جانبه، عبّر عن تفاؤله بالدفاع الذي قدمه فريق محاميه، مؤكدًا تقدمه في السباق الانتخابي رغم كل تلك القضايا.

وقال الرئيس الأميركي السابق: "إنهم يخسرون في كل استطلاع ومع كل شريحة سكانية، والأرقام التي تصدر بهذا الخصوص يجب أن تسترعي انتباه بايدن، إنهم يحاولون مواجهة ذلك عبر القضاء ليفوزوا بالانتخابات".

قضايا عدة ضد ترمب

هذا ويواجه ترمب عدة قضايا بين فدرالية ومدنية في ثلاث ولايات إضافة إلى العاصمة، لكن حتى في حال خسارته لأي منها فلن يعني الأمر حرمانه من الترشح، وفق خبراء.

في هذا الصدد، يوضح جورج لانديرث الخبير القانوني ومدير منظمة جبهات الحرية أن "القيمة الحقيقية لكل هذه القضايا، وهذا ما أظن أن المحقق الخاص جاك سميث والبقية يسعون إليه، هو التأثير على المصوتين. يريدون تثبيط عزيمتهم لعدم التصويت لدونالد ترمب، لذا سيحاولون تسريع الإجراءات القضائية".

ويرى بعض المراقبون أيضًا، أن هذه القضايا لا تقوم على أساس دستوري، وأن الأمر سيرفع في النهاية للمحكمة العليا التي قد تحكم لصالح الرئيس الأميركي السابق.

توازيًا، يواجه ترمب قضايا أخرى في عدد من الولايات لحرمانه من خوض السباق الانتخابي.

فقد قضت ولاية "مين" الأميركية الشهر الفائت، بعدم أهلية الرئيس السابق لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

ويأتي ذلك، بعد قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، فيما يتنظر الحزب الجمهوري المحكمة العليا للبت بهذه القضايا.

وفي كل الأحوال، يرى مراقبون أن هذه المحاكمات ستعمق الانقسام السياسي في البلاد بغض النظر عن فوزه أو خسارته في الانتخابات.