واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، تهمًا جديدة في إطار قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2024.
وفي وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون خصوصًا المرشّح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبًا لوقوعها في أيدي المحقّقين.
ويُتّهم ترمب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو، تجنّبًا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.
"لا نهاية لها"
وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقًا إلى جانب ترمب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. ووفقًا للادّعاء، "أصرّ" هذا الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له "إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم".
واعتبر فريق حملة ترمب في بيان أنّ هذه الاتّهامات الجديدة "مجرّد محاولة أخرى لا نهاية لها" من جانب إدارة جو بايدن "لمضايقة" سلفه. وأضاف البيان أنّ المدّعي الخاصّ المكلّف بالقضيّة جاك سميث "يعلم أنّه لا يوجد شيء في الملفّ".
وسبق لترمب أن ادّعى أنّه غير مذنب. والأسبوع الماضي حدّد قاضٍ تاريخ 20 مايو 2024 موعدًا لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.
لمحة عن التهم الموجهة للرئيس الأميركي السابق #دونالد_ترمب👇#العربي_اليوم #أميركا pic.twitter.com/xmrrO2oe0n
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2023
عشرات الاتهامات
يأتي هذا العنصر الجديد في قضيّة وثائق أرشيف البيت الأبيض، خلال اليوم الذي التقى فيه محامو الملياردير الجمهوري، ممثّلين عن وزارة العدل في إطار تحقيق آخر يتعلّق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات 2020، وهي قضيّة يمكن أيضًا أن يُوجَّه إليه اتّهام فيها.
ويواجه ترمب 31 تهمة "احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني" على صلة بوثائق محددة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات.
كذلك يواجه الرئيس السابق تهمًا أخرى بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عامًا، وحجب وثيقة أو سجل وهي أيضًا تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عامًا، والإدلاء بتصريحات كاذبة.
