حثَّ "بنك أوف أميركا" شركات صناعة السيارات المُنتمية للولايات المتحدة على الإسراع في الخروج من السوق الصينية.
ويأتي تحذير أحد أكبر بنوك العالم، في الوقت الذي ضاعفت فيه واشنطن الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداتها من السيارات الصينية.
وبذلك، تعمق صناعة السيارات الشرخ بين الولايات المتحدة والصين، وتُوسع نطاق الخلافات بين البلدين المسؤولين عن رسم معالم الاقتصاد العالمي.
التصعيد تجاه بكين
في التفاصيل، تستعر الحرب التجارية بين قطبَي الاقتصاد العالمي الصين وأميركا، ولكن هذه المرة ليس بسبب أشباه الموصلات أو بفعل دعم بكين لعملتها اليوان، لكن لتخوف الولايات المتحدة من استمرار صعود صناعة صينية حديثة العهد.
فالبلدان العملاقان غير المتفقين في قضايا شائكة لا تقتصر على ملف تايوان، وجدا شيئًا جديدًا يختلفان بشأنه؛ الولايات المتحدة التي ولدت فيها علامتا "فورد" و"جنرال موتورز" قبل أكثر من قرن من الزمان، أي حينما كانت الصين بلدًا زراعيًا بسيطًا، لم تعد بمقدورها اليوم مجابهة فيضان المركبات الكهربائية التي يُنتجها العملاق الآسيوي.
وقررت واشنطن أن تصعّد تجاه بكين، عبر مضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الواعدة، وذلك من 25% إلى 100%، وأن تضغط على مجموعة السبع لاتخاذ إجراءٍ مشابه.
كما حفّزت الولايات المتحدة شركاءها الأوروبيين على اتخاذ الخطوة نفسها، وذلك في إطار تحركات سبقها بدء رحيل الأميركية "أبل" من الصين إلى الهند لإنتاج هاتفها الذكي "آيفون".
وبين هذا وذاك، تبذل جهود حثيثة لمنع وصول الرقائق الدقيقة إلى الصين.
نصيحة لمصنعي السيارات الأميركية
هذا الواقع دفع "بنك أوف أميركا"، وهو أحد أكبر مصارف العالم، إلى إسداء نصيحة لشركات صناعة السيارات الأميركية، والتي مضت على وجودها سنوات طويلة في البلد الآسيوي.
وحثّ البنك، الذي تربو أصوله عن 2.5 ترليون دولار، شركات بلاده على المسارعة إلى الخروج من الصين.
وتأتي دعوة "بنك أوف أميركا" في خضم الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على السيارات القادمة من الصين، وفي ضوء استمرار تهاوي حضور العلامات الأميركية داخل سوق البلد الآسيوي.
فمثلًا تراجعت الحصة السوقية لـ"جنرال موتورز" من 15% عام 2015 إلى 8.6% خلال 2023.
