تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة، يوم الأحد المقبل، على خطة لمضاعفة عدد مستوطنيها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" المحلية، اليوم الجمعة، أن "الحكومة تأمل أن يؤدي جهد غير مسبوق بنحو مليار شيكل (317 مليون دولار)، لتحويل الجولان إلى عاصمة للطاقة المتجددة بإسرائيل".
وستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد، في الجولان نفسها، حسب الصحيفة.
وأوضحت أنه "في الاجتماع، الذي سيعقد في كيبوتس (ميفو حماة) بالجولان، من المقرر أن توافق الحكومة على ترقيات للبنية التحتية، وإنشاء أحياء جديدة، وخلق حوالي 2000 فرصة عمل".
"تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة"
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الحكومة من ذلك "تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة بإسرائيل".
وأضافت: "تخطط الحكومة لاستثمار مليار شيكل في الخطة، وهو جهد مشترك لوزارات الإسكان والبناء والداخلية والنقل والسياحة والاقتصاد والزراعة والتعليم وحماية البيئة، وكذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية".
وبيّنت الصحيفة إلى أنه "بمجرد الموافقة على الخطة، سيخصص 576 مليون شيكل (حوالي 183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، بما في ذلك الموافقة على بناء 3300 وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، في (مستوطنة) كتسرين بالجولان".
وكذلك من المقرر أن تجري الموافقة أيضًا على حوالي 4 آلاف منزل في مجلس الجولان الإقليمي، و2000 وحدة سكنية في منطقتي "آصيف" و"مطار"، بالجولان.
وتابعت الصحيفة: "في المجموع من المتوقع أن تؤدي الخطة إلى زيادة 23 ألف ساكن بمنطقة الجولان".
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل جدعون ساعر، إن "مستقبل الجولان سيتحدد بالأفعال وليس بالكلام. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل".
وأضاف ساعر: "نحن نحدّد هدفًا واقعيًا وهو مضاعفة عدد السكان في الجولان".
الأمم المتحدة: قوانين إسرائيل على الجولان باطلة
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان عام 1967 وضمتها في 1981، ولكن الأمم المتحدة ودول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، تعتبرها أرضًا محتلة.
وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمدت الأمم المتحدة ثلاثة قرارات منها اثنان لصالح القضية الفلسطينية، وواحد لهضبة الجولان السوري المحتلة، في وقت اعترضت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه القرارات جميعها.
وأكد القرار أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية علي الإطلاق".
وشدّد قرار الجمعية العامة على أن "استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة".
وقبل شهرين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: إن إسرائيل "ستحتفظ بمرتفعات الجولان، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه النظام السوري".
وعام 2019، خالف الرئيس الأميركي دونالد ترمب القوى العالمية الأخرى باعترافه "بسيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان التي ضمتها عام 1981، في خطوة لم تلق اعترافًا دوليًا حينها.
