أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الإثنين، رفع حالة "القوة القاهرة" المعلنة سابقًا عن عمليات استكشاف النفط والغاز في البلاد.
وحالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
وقال مجلس الوزراء في إعلان عبر صفحة "حكومتنا" على "فيسبوك": "نعلن للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز رفع حالة القوة القاهرة المعلنة سابقًا".
دور الوضع الأمني
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعلنت حالة "القوة القاهرة" على عمليات الاستكشاف للنفط والغاز في الأراضي الليبية جراء تدهور الأوضاع الأمنية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورحبت الحكومة الإثنين بـ"الشركات التي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لاستئناف أعمالها في ليبيا"، مؤكدة استعدادها لـ"تقديم الدعم اللازم للشركات المباشرة لاستئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".
وأوضحت الحكومة أن رفع حالة القوة القاهرة "جاء بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كان من الصعوبة بمكان العمل فيها".
كما طمأنت "الجميع بأن ليبيا مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي للبلاد والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية".
اتفاقيات دولية
وتعفي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ليبيا من قرار تخفيض الإنتاج. وقد أعلنت ليبيا أكثر من مرة عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إمكانية المساهمة في تعويض النقص العالمي للطاقة الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
كما وقَّعت الحكومة الليبية اتفاقيات مع دول، بينها تركيا، لإجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وقد اعتبر مسؤولون من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي مذكرة التفاهم الموقعة مع أنقرة حول النفط غير شرعية، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الوطنية.
وقد رهن وزير النفط الليبي محمد عون في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، "عودة الشركات الأجنبية للعمل بقطاع النفط الليبي بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية في المناطق البرية والبحرية".
وقال الوزير الليبي في تصريحات صحفية آنذاك إن "نحو 40% من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد وتقع في نطاق الأراضي التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا (لعام 2019)".
