أكد رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر الأخبار المتناقلة عن الوصول إلى تسوية للأزمة في السودان.
وأعلن ناصر، في حديث لرويترز، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في الساعات المتأخرة من يوم السبت.
وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أمس السبت، قرب التوصّل إلى اتفاق أولي على رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في سياق بلورة حلّ متكامل للأزمة المتفاقمة، منوهة بأن حمدوك كان يرفض ذلك حتى مساء أمس.
وتسود السودان موجة من الاحتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
تظاهرة مليونية
في السياق نفسه، وضمن تواصل الحراك الشعبي الضاغط لمطالبة الجيش السوداني، بعودة السلطة المدنية، يستعد السودان اليوم الأحد لانطلاق تظاهرة "مليونية"، دعا لها ناشطون معارضون لـ"الانقلاب" الذي نفذه الجيش قبل ستة وعشرين يومًا، مما يهدد بعودة البلاد للعزلة الدولية والإقليمية وللعقوبات الاقتصادية والحصار مجدّدًا.
ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس السبت إلى "تظاهرة مليونية"، اليوم الأحد.
وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دورًا محوريًا خلال الانتفاضة التي أدت لإسقاط حكم عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية" حاشدة، اليوم الأحد، وتظاهرات مماثلة الخميس.
40 قتيلًا
ومنذ إعلان قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، لم تهدأ البلاد، ومما عقّد المشهد هو استخدام عسكر "الانقلاب" الرصاص الحي ضد المحتجين.
وبلغ عدد الضحايا 40 قتيلًا منذ بدء "الانقلاب"، ومواجهته من قبل الشارع بشكل سلمي، يوازيه إبعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن المشهد بعد وضع الجيش له في الإقامة الجبرية بمنزله بالخرطوم.
وشهد يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سقوط أكبر عدد من قتلى المتظاهرين، إذ بلغ 16 شخصًا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية.
ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة الجيش السوداني إلى عدم "استخدام مفرط للقوة".
كما طالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين".
وأضاف: "قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية".
من جهته، قال الاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت: إنه "يدين بأشد العبارات" العنف الذي وقع الأربعاء الماضي.
وطالب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السلطات بإعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي، في إشارة لاتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.
"القتل سياسة ممنهجة"
وفي هذا الإطار، توقع أبو هريرة عبد الحليم، وهو متحدث باسم قوى الحرية والتغيير بالخارج، أن يمضي "الجيش السوداني في قمع المحتجين في تظاهرات اليوم، لكونها معركة بين جموع الشعب السوداني والانقلابيين المصممين على انتزاع حريتهم والقضاء على الانقلاب".
ودعا عبد الحليم، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، الجيش السوداني للسماح للشعب بأن يمارس حريته في التعبير السلمي.
واعتبر المتحدث أن معركة 17 نوفمبر الماضية، معركة عسكرية بين أجهزة الأمن والمتظاهرين السلميين في شوارع الخرطوم والمدن السودانية، مشيرًا إلى أن حجم القتل والسحل كان ظاهرًا.
