حوار وطني يستثني الأحزاب السياسية في تونس.. كيف يبدو المشهد؟

يكثف الرئيس التونسي قيس سعيّد لقاءاته، بمنظمات وطنية ونقابية بعد قراره حل البرلمان، ضمن خطوات تمهد لحوار وطني شامل يستثني فيه الأحزاب السياسية المعارضة له. 

وأكد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد لقائه سعيّد أمس الثلاثاء؛ إن الحوار المرتقب سيستثني الأحزاب التي نشطت في السنوات العشرة الأخيرة، معتبرًا أنها لم تتحمل مسؤولية الوضع السيئ الذي تعيشه البلاد. 

وكان سعيّد قد رفض يوم الجمعة الماضي، الحوار مع من وصفهم بـ"من نهبوا مقدرات الشعب وأرادوا الانقلاب على الدولة". وخلال اللقاء مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في قصر قرطاج، قال سعيّد: إنّ "الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية".

حركة النهضة 

وتعد حركة النهضة أبرز المعنيين بالإقصاء من الحوار، لا سيّما أنها تعد أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيّد، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقاطعتها الاستفتاء المرتقب بعد 3 أشهر. 

ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي، في يوليو/ تموز المقبل 2022، لتحديد نظام الحكم، ثم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتمسك الحركة بالدعوة إلى حوار وطني شامل، من دون إقصاء، كما تحذر من عملية تفكيك المؤسسات الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق. 

ودعا عضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة بلقاسم حسن الرئيس سعيّد للعودة إلى "الحوار الوطني المسؤول والشامل"، وقال: إنّ ذلك من أجل تونس والخروج من الأزمة الحادة في البلاد. 

وبعد دعوات داخلية وخارجية استمرت لأشهر، استجاب الرئيس سعيّد للحوار الوطني، واضعًا شروطًا وأجندة مسبقة على أساس الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها رغم تواضع عدد المشاركين فيها، والتي أظهرت أن غالبيتهم يؤيدون النظام الرئاسي. 

وأطلق الرئيس التونسي الاستشارة الوطنية الإلكترونية، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي، شارك فيها 534 ألفًا و915 شخصًا،