أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة دون التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية التي منعت التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وكانت جولة رابعة من المفاوضات قد جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو/ تموز الماضي على استئناف المفاوضات والانتهاء منها في غضون أربعة أشهر.
وقال بيان صدر عن وزارة الري المصرية إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لم يسفر عن أي نتيجة "نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
"الحق في الحفاظ على الأمن المائي"
وأضاف البيان: كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
كما أكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
وكانت القاهرة قد أعلنت في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي أن الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تحقّق أي "تقدم يذكر"، متهمة إثيوبيا بـ"التراجع عن توافقات" سابقة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد اتفقا في 13 يوليو/ تموز الماضي على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.
