أدى إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا مؤخرًا، إلى انخفاض معدل إنتاج النفط في البلاد بنحو 600 ألف برميل خام يوميًا وبخسارة بيعية تقدر بـ60 مليون دولار يوميًا، وفق ما كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون.
ويأتي إغلاق حقول النفط في وسط ليبيا وجنوبها في ظل احتجاجات عمالية وقبلية متصاعدة مع رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة لرئيس الحكومة المعين من البرلمان فتحي باشاغا.
ويضاف إلى هذه الأزمة ازدياد عمليات تهريب الوقود عبر المدن الحدودية والساحلية، ما يستنزف أبرز موارد البلاد، حيث تقدر السلطات المحلية الخسائر بـ 750 مليون دولار سنويًا.
تداعيات اقتصادية صعبة
وأكد الباحث الاقتصادي عبدالله شلتات، أن القطاع النفطي هو الممول الوحيد للموازنة العامة الليبية، مشيرًا إلى أن أي اختلال في هذا القطاع يؤثر على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع، كما يؤثر سلبًا على كافة الخدمات الأساسية وأهمها الطاقة الكهربائية.
واعتبر شلتات في تصريح إلى "العربي" من مصراتة، أنه وبعد فرض العقوبات على النفط الروسي جراء الحرب في أوكرانيا، كان يُفترض أن تزيد صادرات النفط الليبي لا أن يتم إغلاق المنشآت، خاصة أن أسعار برميل النفط تتجاوز الـ 100 دولار في الأسواق العالمية، وهو ما كان سيستفيد منه الاقتصاد الليبي.
وشدد الباحث الاقتصادي، على ضرورة مكافحة السلطات عمليات تهريب الوقود ومشتقات البترول، التي ستؤثر حتمًا على الإمدادت النفطية داخل ليبيا.
