حثّت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على "اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتسريع التحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي".
وبحسب بيانها، فقد وثّقت المنظمة في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين توضيحيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا.
"لامبالاة تقشعر لها الأبدان"
وقالت "العفو الدولية" إن القوات الإسرائيلية أظهرت مجددًا "لامبالاة تقشعر لها الأبدان إزاء الخسائر الكارثية، التي لحقت بالمدنيين بسبب قصفها المستمر بلا هوادة لقطاع غزة".
وذكرت أن "أكبر الضحايا في تلك الغارات امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، وأصغر الضحايا طفل يبلغ من العمر 3 أشهر"، مشددة على "وجوب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب".
وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 45 يومًا، وسط تصاعد في استهداف المستشفيات التي وضعها الاحتلال ضمن أهدافه في حربه على القطاع المحاصر.
وحتى مساء أمس الأحد، استشهد من جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
"إعدام ميداني مع سبق الإصرار"
وفي مداخلة عبر "العربي" من رام الله تناولت استهداف الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة، تحدث الخبير العسكري اللواء واصف عريقات عن "إفلاس وفشل عسكري أمام العالم والإسرائيليين وكل من يتابع ما يجري على أرض قطاع غزة".
وذكر بأن الهزيمة التي تعرّض لها الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ما زالت تحدث يوميًا، لافتًا إلى إعلان اللواء جبعاتي عن مقتل عدد كبير من ضباطه وجنوده - وهم الذين يُعدون من نخبة النخبة - على أيدي المقاتلين الفلسطينيين في الميدان.
وتوقف عند قصف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي، قائلًا إن هذا الأمر إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن المستوى الأخلاقي والقيمي والإنساني الذي وصل إليه الجيش الإسرائيلي ناتج عن عدم قدرته على تحقيق أي إنجاز في الميدان.
وأضاف: بدلًا من أن يتوجه لمواجهة المقاتلين الذين يخرجون له في كل مكان، يتوجه إلى المستشفيات حيث المرضى والأطباء.
ولفت إلى أن حصار المستشفى وقتل كل من يتحرك فيه إعدام ميداني مع سبق الإصرار، وجريمة حرب يعاقب عليها القانون، مؤكدًا في المقابل أن صمود المقاومة الفلسطينية سيعيد كتابة التاريخ بأحرف من نار ونور.
