تشتكي عضوات منتدى زوجات جنود الاحتياط من تخلي المؤسسات والشركات الإسرائيلية التي عملن فيها عنهنّ، بعد مرور أشهر من العدوان على قطاع غزة.
فقد رفض قطاع الأعمال الإسرائيلي طلبات سيدات طلبن العمل من المنزل في ظل ذهاب أزواجهن للقتال، في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتتساءل عضوات المنتدى عن دور حكومة بنيامين نتنياهو في حمايتهن، بعد أن بات الإنفاق العسكري يستأثر بنصيب الأسد من ميزانية الاحتلال.
تجاهل الحكومة الإسرائيلية
ولم يشفع لممثلات المنتدى التقاط صورة مع وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، وعبّرن عن شعورهن بغياب الدعم والعناية من الحكومة الإسرائيلية.
ويقلن إنهن يواجهن صعوبات اقتصادية ناجمة عن عدم تلقيهن الدعم الحكومي الكافي، الذي يعوضهن عن تضرر أعمالهن، واضطراراهن إلى الجلوس في المنزل لرعاية أطفالهن.
فعلى سبيل المثال، كانت أوشرات كامينير تعمل مديرة للجودة في شركة لتغليف المواد الغذائية، ووجدت نفسها بعد شهر من العدوان على غزة خارج أسوار عملها بعد أن رفض طلبها العمل من المنزل.
وكانت كامينير قد طلبت العمل من المنزل في ظل غياب زوجها الجندي خلال الحرب، ولديها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمرها 9 سنوات.
ومع تنامي الحالات المشابهة لحالة كامينير، تزايد عدد عضوات المنتدى ليصل إلى 5000 عضوة يمثلن 100 ألف أسرة معيلها ضمن قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما جرى التعاقد مع 30 محاميًا لمساعدة عضوات المنتدى في الأمور المتعلقة بالقضايا العمالية، والسعي للحصول على تعويضات حكومية.
تفاقم الاضطرابات النفسية
ولا تشتكي عضوات المنتدى من فقدان مصادر تمويل أسرهن فحسب، بل من تفاقم الحالات النفسية والتوتر العصبي الناجمين عن غياب معيل الأسرة، أو وقوعه بالأسر، بالتزامن مع عدم الاكتراث الحكومي بمصير العائلات برمتها.
وقد كبّد العدوان على غزة إسرائيل ما يربو على 60 مليار دولار، كما أجبرتها الحرب على استدعاء ما يزيد على 300 ألف من قوات الاحتياط، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية نفسية عميقة فيها.
