اتهمت محكمة في المجر رجلًا فقد ساقيه بعد أن دهسه قطار أنه افتعل الحادث ليتمكن من الحصول على مبلغ مالي ضخم، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقضت محكمة منطقة الآفات المركزية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بأن المدعى عليه ساندور سي البالغ من العمر 54 عامًا، صعد على مسارات القطار بقصد دهس ساقيه حتى يتمكن من تقديم مطالبة تأمين كبيرة يصل مردودها إلى أكثر من 2.4 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لوكالة الأنباء المحلية "بليك".
وتابعت السلطات المحلية التحقيق في الحادث منذ وقوعه في 30 يونيو/ حزيران 2014 في قرية ميركاسزاري المجرية. وأُثيرت الشكوك عندما علمت السلطات بحقيقة أن المدعى عليه قد أصدر 14 وثيقة تأمين على الحياة عالية الخطورة في العام الذي سبق الحادثة.
وزعم المتهم، الذي بقي على كرسي متحرك بعد الحادث قبل أن يستعين بأطراف صناعية، أنه أصدر البوالص بعد تلقيه نصيحة مالية تفيد بأن عائدات بوالص التأمين أفضل من التي تعطيها حسابات التوفير.
Man ‘cuts off both his legs under train’ to claim £2.4 million insurance payout in Hungary https://t.co/3wFkTbjLsx #News
— 9ja Breed (@9ja_breed) November 11, 2021
وقدّمت زوجة المتهم مطالبات التأمين مباشرة بعد الحادث، لكن الشركة رفضت الدفع لاشتباهها بتسبب ساندور سي في إصابة نفسه.
في المقابل، يصر المتهم على براءته ويدعي أنه وطأ على قطعة زجاج مما أفقده توازنه فسقط أمام القطار الذي كان يغادر من المحطة. وتسبب الحادث في بتر ساقيه من الركبة إلى أسفل.
وكان التحقيق، الذي ما زال مستمرًا منذ سبع سنوات، معقدًا بعد أن غيّر سائق القطار إفادته. ففي البداية، ذكر السائق أن الرجل سقط، لكنه ادعى لاحقًا أنه ألقى بنفسه أمام القطار عن قصد.
واختتمت القضية بالحكم على ساندور بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وتكليفه بدفع 4،725 جنيهًا إسترلينيًا من التكاليف القانونية.
وقال ساندور لـ"بليك" بعد انتهاء جلسة الاستماع: "أجد الحكم غريبًا جدًا، بطبيعة الحال لم يكن كما توقعت، أشعر بخيبة أمل".
وقبل الحادث عمل ساندور في قطاع الطاقة الحرارية وتركيب السخانات، لكن مسيرته انتهت بفقد ساقيه.
ولا يزال لدى ساندور العديد من مطالبات التأمين معلقة، ولكن في ضوء قرار المحكمة، فمن غير المرجح أن تدفع أي منها. وليس من الواضح ما إذا كان سيتمكن من استئناف القرار.
وقال ساندور: "إنه يدرس الآن القانون ويأمل أن يساعد يومًا ما الأشخاص الذين تعرضوا للإساءة من قبل الشركات الكبرى".
